أولاً: هل من العدل أن يقرر أقل من 40% «الموجودون حاليا في الضفة وغزة» من أبناء الشعب الفلسطيني من هو رئيس دولة فلسطين؟
ثانياً: لماذا يتم إقصاء وحرمان سكان غزة والضفة المقيمين حاليا في الخارج بشكل مؤقت من ممارسة حقهم في المشاركة في الانتخابات، أين دور السفارات الفلسطينية؟
ثالثاً: لماذا لم يتم إحصاء الفلسطينيين المقيمين بالخارج منذ سنوات طويلة وعائلاتهم، تمهيداً لممارسة حقهم في انتخابات المجلس الوطني؟ لماذا يتم إشعارهم بأنهم الحمل الزائد؟!، إذا كان أكثر من 60% من أبناء الشعب الفلسطيني حملا زائدا فمن هم الفلسطينيون؟! «هل هم المتواجدون حالياً في الضفة وغزة فقط» ؟ .
رابعاً: أليس أبناء فلسطينيي الخارج فلسطينيين بمبدأ حق الدم؟ ألا تعتبر زوجاتهم فلسطينيات وفقاً للقانون؟ أليس هم من يرفعون علم فلسطين ويزأرون باسمها في وجه المدلسين والجبناء في كل مكان؟ أليس هم من يحدثون طلاب الجامعات في كل دول العالم عن فلسطين وقضيتها وما تتعرض له؟
خامساً: من يتحمل مسؤولية تسويف قضية عودة اللاجئين، التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، وانسجم مع بقاء قضية اللاجئين في أدراج التفاوض إلى ما لا نهاية؟.
لا أريد أن أطيل الحديث والتساؤلات، ولا الدخول في مسببات معاناة شعبنا وتراجع قضيتنا العادلة، ولا حتى الحديث عن مرحلة الانقسام، وما بعدها وصولاً لكواليس المصالحة الأخيرة، فقط ما أريده هو إحقاق الحق وعدم الاستخفاف بحقوق أي فلسطيني شاءت الأقدار والظروف، بألا يكون داخل الوطن.
ومن مبدأ احترام ودعم الجهود الحريصة على حقوق فلسطينيي الخارج، فإنني أدعو الأخوة الفلسطينيين المقيمين في روسيا، للتفاعل مع حملة جمع التوقيعات التي ينظمها الاتحاد العام للجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا عبر الرابط التالي: https://forms.gle/GsQucJ8XWGGRECGU8
وكذلك التفاعل مع صفحة الحملة من خلال الرابط التالي:
https://www.facebook.com/Shamikh84/
ولا يفوتني ان أحيي أبناء شعبنا المرابط على أرض فلسطين، وأدعو الجميع للوقوف عند مسؤولياته تجاه ما تقوم به إسرائيل، من ترحيل السكان الفلسطينيين من الشيخ جراح وكافة مدن الضفة الفلسطينية والقدس، باعتبار ذلك يشكل جريمة ضد الإنسانية.