تعتزم الحكومة الصينية تمويل بعض شركات استثمار رأس المال المغامر في أحدث محاولاتها لدعم تنمية ما تسميها صناعات ناشئة استراتيجية.
وتستعد الحكومة بمقتضى سياسة جديدة نشرتها وزارة المالية الصينية في مطلع الأسبوع لأن تصبح مساهم الأقلية في صندوق لرأس المال المغامر إذا ركز الصندوق على الشركات الناشئة في قطاعات معينة من حماية البيئة إلى المركبات التي تستخدم الطاقة الجديدة.
وقالت وزارة المالية إن السياسة التي تم تطويرها بالتعاون مع وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية تعني "الإسراع في تنفيذ خطط الاستثمار في الصناعة الناشئة".
وستساهم الحكومة المركزية بما يصل إلى 20 % في مثل هذا الصندوق بينما سيتم تمويل النسبة المتبقية من الحكومات المحلية ومستثمرين آخرين.
ويتعين على الصناديق التي تتلقى أموالا من الحكومة استثمار ما لا يقل عن 60 % في شركات ناشئة بصناعات معينة.
ويرى منتقدون أن حماس بكين "للابتكارات الأهلية" والتطوير الصناعي دائما ما يقوضه الفساد ونقص الكفاءة والطاقة الزائدة.
ويعاني قطاع معدات السكك الحديدية فائقة السرعة الذي كان يعتبر يوما من المجالات الاستراتيجية للاستثمار من انتكاسة خطيرة بعد حادث قطارات مميت في يوليو.
وحذرت بكين بوضوح في القوانين التي أصدرتها مؤخرا من أن المال العام يجب أن يستخدم بطريقة صحيحة.
