شهد القطاع العقاري بمملكة البحرين انتعاشًا بشكل سريع وذلك في ظل طرح خطة وطنية جديدة للقطاع العقاري والتي اشتملت على عدد من المبادرات لتنشيط النمو في القطاع، إذ تتجه السوق العقارية في البحرين حاليا نحو المزيد من النمو الذي تحقق في الأشهر الفائتة رغم تأثيرات جائحة «كوفيد».

وشهدت الصفقات العقارية في البحرين تحقيق زيادة بنسبتي 14% و20% في الربعين الثالث والرابع من العام 2020 وذلك مع تحقيق العمليات والأنشطة العقارية في البحرين قيمة إجمالية وصلت إلى 1.9 مليار دولار أمريكي (717.4 مليون دينار بحريني) في 2020.

وتهدف الخطة الوطنية لتنظيم القطاع العقاري 2021 – 2024 التي تم إصدارها مؤخرًا إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ضمن الجهود المستمرة التي تقودها البحرين في تحقيق التنويع الاقتصادي، حيث تتضمن الخطة 4 مبادرات و17 مشروعًا تشمل القوانين والتشريعات، والخطط بعيدة المدى، والمبادرات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري.