توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس الوفد الحكومي السوداني التفاوضي برئاسة رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور أمين حسن عمر للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة دارفور لمتابعة وتنفيذ وثيقة سلام الدوحة الذي سيعقد اليوم برئاسة قطر ومشاركة الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. وقال عمرإن الاجتماع سيقف على متابعة تطبيق اتفاق سلام الدوحة. وألمح إلى إمكانية مناقشة مسألة انضمام حركة العدل والمساواة إلى الاتفاق، معتبراً وصول وفد حركة التحرير والعدالة للخرطوم خطوة إيجابية نحو تطبيق اتفاق السلام على الأرض.
من جانب آخر التزمت حكومة جنوب السودان بدفع مبالغ مالية مستقبلاً للحكومة السودانية نظير استخدامها منشآتها النفطية خاصة خطوط أنابيب النفط، وذلك عندما يحدد الاتحاد الأفريقي سعراً لذلك بعد فشل المحادثات بين الجانبين. وقال وكيل وزارة البترول والتعدين بالجنوب ديفيد لورو جوبيك "القرار النهائي بشأن الرسوم سيصدر من الاتحاد الأفريقي الذي يسعى للوساطة في اتفاق بين البلدين، وإذا قررالاتحاد أن ندفع هذا المبلغ سندفعه، وحتى ذلك الحين يمكن تجميع رسوم النقل ودفعها آجلاً وفقاً لقرارالاتحاد الأفريقي. اتفقنا على أنهم سيعالجون هذا الأمر". وقال جوبيك إن بلاده تجري مباحثات مع عدة شركات لبناء مصافٍ متنقلة لمواجهة نقص البنزين والديزل. وأضاقف "حالياً هناك ثلاث شركات ستحتاج ما بين ثلاثة وخمسة أشهر لإنجاز المصافي التي يمكن أن تنتج 10 آلاف برميل يومياً".
