عقدت محاكم المملكة 1.2 مليون جلسة مرئية- عن بعد- منذ إطلاق وزارة العدل لخدمة «التقاضي الإلكتروني» في مارس 2020، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.
وكشفت الوزارة عن أن الجلسات الكتابية الإلكترونية التي عقدت- عن بعد- خلال نفس الفترة بلغت 150 ألف جلسة كتابية، بينما بلغ عدد القرارات الصادرة عن بعد 228 ألف قرار، وأصدرت المحاكم عن بعد 438 ألف حكم. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني قد وجه بإطلاق خدمة «التقاضي الإلكتروني» وإقرار دليلها الإجرائي، إذ تحافظ الخدمة على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
وتتضمن خدمة «التقاضي الإلكتروني» جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيا، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة.
ويتم عقد الجلسات عن طريق نوعين من التقاضي هما «الترافع الكتابي» الذي سيمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، إضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيا من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
وأما النوع الآخر من الخدمة، فهو «جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي» التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام. ويأتي إطلاق هذه الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيد وتحسين تجربته، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
وكشفت الوزارة عن أن الجلسات الكتابية الإلكترونية التي عقدت- عن بعد- خلال نفس الفترة بلغت 150 ألف جلسة كتابية، بينما بلغ عدد القرارات الصادرة عن بعد 228 ألف قرار، وأصدرت المحاكم عن بعد 438 ألف حكم. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني قد وجه بإطلاق خدمة «التقاضي الإلكتروني» وإقرار دليلها الإجرائي، إذ تحافظ الخدمة على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
وتتضمن خدمة «التقاضي الإلكتروني» جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيا، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة.
ويتم عقد الجلسات عن طريق نوعين من التقاضي هما «الترافع الكتابي» الذي سيمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، إضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيا من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
وأما النوع الآخر من الخدمة، فهو «جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي» التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام. ويأتي إطلاق هذه الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيد وتحسين تجربته، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
