طوت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، قيد أخصائية تمريض تعمل في صحة الرياض، وذلك بعد أن تم نقلها دون علمها لتعمل في مستشفى شرق جدة، إلا أنها تتفاجأ بقرار آخر ينص على توجيهها لمركز صحي الجوبة، وهو ما دعاها إلى طلب العدول والعودة إلى مقر عملها السابق.
وأكدت إدارة التواصل والعلاقات بصحة جدة لـ«الوطن» أنها اتخذت الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات، وذلك حول استفسار بطي قيد أخصائية التمريض.
النقل بالخطأ
وأوضحت سلمى السعود التي تم طي قيدها، أنها عملت في صحة الرياض لمدة 17 سنة مبتدئة بفنية تمريض، وصولاً لأخصائية تمريض، بعد حصولها على درجة البكالوريوس من جامعة شقراء، مشيرة إلى أنها بعدما طلبوا منها الذهاب لجدة بحُجة أنه تم نقل بياناتها بالخطأ إلى صحة جدة، وأنها ضمن منسوبيهم منذ 6 سنوات، وحرصا منها على عدم توقف الترقيات والعلاوة السنوية، ذهبت إلى هناك على أن يكون العمل في أحد مستشفيات المحافظة، وتحديدا شرق جدة، وهو ما تم الاتفاق عليه مسبقا، إلا أنه عندما ذهبت لهم وجدت التوجيه إلى مركز الجوبة والتابع لرابغ، وهو الأمر الذي لم يوافق ظروفها الخاصة والأسرية، لذا قامت بالتواصل معهم وطلبت منهم تحويلها لأي مستشفى بجدة، إلا أنهم لم يستجيبوا لها، ولم تتم مراعاة ظروفها، وهو ما دعاها لرفع خطاب عدول في صحة جدة، لكونها لم تباشر في عملها الجديد، وهو ما يتيح لها العودة إلى صحة الرياض، لأن النقل كان بسبب خطأ في النظام، وليس برغبة أو طلب مسبق من قبلها.
خسائر متعددة
وقالت سلمى: بعد أن قمت بطلب العدول تم نقلي إلى مستشفى أضم، ومن ثم إلى البدائع بالقصيم، كل هذه الإجراءات تمت دون علمي أو إشعاري بذلك، ومع ذلك تم طي قيدي في 9-4-1442، علما بأن إخلاء طرفي كان يوم 8-4-1442، وهو ما يعني أن القرار النافذ كان ما بينهما 24 ساعة، علما بأن لدي رصيدا من الإجازات، وهو ما ينص على أن يؤخذ منه دون اللجوء إلى فصلي، وإيقاف راتبي ومصدر دخلي المرتبط بقرض سكني، مما تسبب لي في رفع دعوى قضائية من قبل البنك لإنهاء السدادات المتعثرة.
حق الاعتراض
أوضح المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي، أن أي قرار إداري يحق للشخص الاعتراض عليه، من قبل الجهة المنفذة لذلك، وإذا لم يطرأ أي جديد فلها الأحقية في رفع دعوى بإلغاء قرار إداري أمام المحكمة الإدارية، وخلال المدة النظامية وفي زمن محدد، بعد الرد على التظلم من قبل الجهة المنفذة للقرار، لذا على الموظفة فور صدور الرد من قبل الجهة التي تتبع لها، فعليها التوجه إلى المحكمة الإدارية للنظر في قضيتها بشكل فوري ومباشر، منوها إلى أن آلية النقل المتبعة لأكثر الجهات المدنية، تكون بناء على رغبة الموظف.
- تم نقل بياناتها إلى صحة جدة منذ 6 سنوات بالخطأ التقني.
- نقلت داخليا من مركز صحي السويدي إلى شبرا بالرياض.
- تم إبلاغ مدير مركز صحي شبرا بأن بياناتها على ملاك صحي جدة.
- تم الاتصال من قبل موظف بصحة جدة إما المباشرة أو إيقاف رواتبها.
- قام مدير شبرا بإرسال التقييم السنوي، لكن تم الرفض من قبل صحة جدة.
- وافقت على الذهاب على أن تكون في الشؤون الصحية بجدة.
- تم الاتصال عليها للتوجه إلى مستشفى شرق جدة.
- مدير النقل بصحة جدة أوضح أن قرارها تكليف وليس نقلا.
- قسم التكليف وجهها بالعمل في مركز صحي الجوبة برابغ.
- توجهت لمدير التكليف بطلب العودة للرياض أو العمل في مستشفيات جدة.
- تم الرفض، وعليه تم رفع طلب العدول والعودة لمقر العمل
في الرياض.
- أثناء متابعة العمل تم نقلها إلى مستشفى أضم، ومن ثم إلى مستشفى البدائع.
- توجهت الموظفة للوزارة في الرياض، من أجل النظر في الموضوع من قبل الشؤون القانونية.
وأكدت إدارة التواصل والعلاقات بصحة جدة لـ«الوطن» أنها اتخذت الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات، وذلك حول استفسار بطي قيد أخصائية التمريض.
النقل بالخطأ
وأوضحت سلمى السعود التي تم طي قيدها، أنها عملت في صحة الرياض لمدة 17 سنة مبتدئة بفنية تمريض، وصولاً لأخصائية تمريض، بعد حصولها على درجة البكالوريوس من جامعة شقراء، مشيرة إلى أنها بعدما طلبوا منها الذهاب لجدة بحُجة أنه تم نقل بياناتها بالخطأ إلى صحة جدة، وأنها ضمن منسوبيهم منذ 6 سنوات، وحرصا منها على عدم توقف الترقيات والعلاوة السنوية، ذهبت إلى هناك على أن يكون العمل في أحد مستشفيات المحافظة، وتحديدا شرق جدة، وهو ما تم الاتفاق عليه مسبقا، إلا أنه عندما ذهبت لهم وجدت التوجيه إلى مركز الجوبة والتابع لرابغ، وهو الأمر الذي لم يوافق ظروفها الخاصة والأسرية، لذا قامت بالتواصل معهم وطلبت منهم تحويلها لأي مستشفى بجدة، إلا أنهم لم يستجيبوا لها، ولم تتم مراعاة ظروفها، وهو ما دعاها لرفع خطاب عدول في صحة جدة، لكونها لم تباشر في عملها الجديد، وهو ما يتيح لها العودة إلى صحة الرياض، لأن النقل كان بسبب خطأ في النظام، وليس برغبة أو طلب مسبق من قبلها.
خسائر متعددة
وقالت سلمى: بعد أن قمت بطلب العدول تم نقلي إلى مستشفى أضم، ومن ثم إلى البدائع بالقصيم، كل هذه الإجراءات تمت دون علمي أو إشعاري بذلك، ومع ذلك تم طي قيدي في 9-4-1442، علما بأن إخلاء طرفي كان يوم 8-4-1442، وهو ما يعني أن القرار النافذ كان ما بينهما 24 ساعة، علما بأن لدي رصيدا من الإجازات، وهو ما ينص على أن يؤخذ منه دون اللجوء إلى فصلي، وإيقاف راتبي ومصدر دخلي المرتبط بقرض سكني، مما تسبب لي في رفع دعوى قضائية من قبل البنك لإنهاء السدادات المتعثرة.
حق الاعتراض
أوضح المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي، أن أي قرار إداري يحق للشخص الاعتراض عليه، من قبل الجهة المنفذة لذلك، وإذا لم يطرأ أي جديد فلها الأحقية في رفع دعوى بإلغاء قرار إداري أمام المحكمة الإدارية، وخلال المدة النظامية وفي زمن محدد، بعد الرد على التظلم من قبل الجهة المنفذة للقرار، لذا على الموظفة فور صدور الرد من قبل الجهة التي تتبع لها، فعليها التوجه إلى المحكمة الإدارية للنظر في قضيتها بشكل فوري ومباشر، منوها إلى أن آلية النقل المتبعة لأكثر الجهات المدنية، تكون بناء على رغبة الموظف.
- تم نقل بياناتها إلى صحة جدة منذ 6 سنوات بالخطأ التقني.
- نقلت داخليا من مركز صحي السويدي إلى شبرا بالرياض.
- تم إبلاغ مدير مركز صحي شبرا بأن بياناتها على ملاك صحي جدة.
- تم الاتصال من قبل موظف بصحة جدة إما المباشرة أو إيقاف رواتبها.
- قام مدير شبرا بإرسال التقييم السنوي، لكن تم الرفض من قبل صحة جدة.
- وافقت على الذهاب على أن تكون في الشؤون الصحية بجدة.
- تم الاتصال عليها للتوجه إلى مستشفى شرق جدة.
- مدير النقل بصحة جدة أوضح أن قرارها تكليف وليس نقلا.
- قسم التكليف وجهها بالعمل في مركز صحي الجوبة برابغ.
- توجهت لمدير التكليف بطلب العودة للرياض أو العمل في مستشفيات جدة.
- تم الرفض، وعليه تم رفع طلب العدول والعودة لمقر العمل
في الرياض.
- أثناء متابعة العمل تم نقلها إلى مستشفى أضم، ومن ثم إلى مستشفى البدائع.
- توجهت الموظفة للوزارة في الرياض، من أجل النظر في الموضوع من قبل الشؤون القانونية.
