عكس المؤشر العام للسوق السعودية اتجاهه في نهاية جلسة أمس، ليمحو كل خسائره الصباحية التي مني بها في بداية التعاملات، وذلك بدعم من قطاعي البتروكيماويات والمصارف اللذين كانا قد تراجعا في بداية الجلسة، مما أدى إلى تراجع المؤشر ثم عاودا الارتفاع مجددا.
وخسر المؤشر حتى الساعة والنصف الأولى من التداولات ما يزيد على 70 نقطة، ليصل إلى مستوى 6053.95 نقطة، بينما كان قد أغلق نهاية الأسبوع الماضي عند 6124.4 نقطة، إلا أنه غير اتجاهه لينهي جلسته عند النقطة 6138.06 نقطة، لتصبح مكاسبه بعد تلك الخسائر ما يقارب 13 نقطة تمثل نسبة 0.22%.
وارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.07% كاسبا 4.54 نقاط، بعد أن كان قد وصلت خسائره في بداية الجلسة إلى 1.08%، وارتفع قطاع المصارف بنسبة 0.54% كاسبا 78.68 نقطة، بعد خسارته في بداية الجلسة 0.66%، وصاحبت قطاعي البتروكيماويات والمصارف في الارتفاع سبعة قطاعات أخرى، وكان أكثرها ارتفاعا على الإطلاق قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة ارتفاع 1.39%، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.88%، وعلى الجانـب الآخر تراجعت 6 قطاعات عـلى رأسها قطاع التجزئة بنسبة 1.11%، تلاه في التراجع قطاع الزراعة بنسبة 0.50%، ثم قطاع الطاقة والمرافق بنسبة 0.35%.
وعلى مستوى الأسهم فبينما ارتفع 80 سهما تراجع 50 سهما، وظل 16 سهما عند نفس إغلاقاتها الأسبوع الماضي، وكان على رأس الأسهم المرتفعة أربع من شركات التأمين، هي: سوليدرتي تكافل بنسبة 9.94%، ووقاية للتكافل بنسبة 9.93%، ثم العالمية للتأمين بنسبة 8.14%، وبروج للتأمين بنسبة 7.46%، وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا أكسا التعاونية بنسبة 9.84%، تلاها أسترا الصناعية بنسبة 2.16%، ثم الحكير بنسبة 1.84%.
يذكر أن عددا من الخبراء والمحللين بأسواق المال توقعوا أن يلقي هبوط الأسواق العالمية بظلاله على سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس، أولى جلسات الأسبوع، حيث أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية لدى نهاية تعاملات جلسة الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، على خسائر تزيد على 2%، كذلك أنهت الأسهم الأوروبية تعاملاتها الجمعة على انخفاض حاد بسبب مخاوف من أن خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما لخلق الوظائف والتي تكلف 447 مليار دولار، بالإضافة إلى استقالة مسؤول كبير بالبنك المركزي الأوروبي والتي كشفت عن خلافات داخل البنك.
