يقف وكيل سابق لأمانة جدة غدا أمام المحكمة الجزئية، مجيبا على لائحة الادعاء التي اعترف فيها بأنه أخطأ في اقتراح حلول لأمين سابق، بهدف الموافقة على السماح للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير الشهير الواقع في مجرى السيل.
وسيستمع قاضي المحكمة، ضمن جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في كارثة سيول جدة الأولى، لأقوال الوكيل حول ما ورد في لائحة الاتهام الموجهة ضده، (حصلت "الوطن" على نسخة منها)، المتضمنة اعترافا مصدقا شرعا لأمين سابق لجدة يؤكد من خلاله أن وكيله في الأمانة ضلله لإجازة أمور غير صحيحة، ومنها مخطط أم الخير، كما تضمنت اللائحة خطابا لمدير مشاريع أمانة جدة الحالي المهندس علوي سميط، يتبرأ فيه من خطأ الحي.
تواجه المحكمة الجزئية بجدة صباح غد وكيلا سابقا لأمانة جدة بالتهم المنسوبة إليه في لائحة الادعاء التي اعترف فيها بأنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لأمين جدة سابقا للموافقة على السماح للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير الشهير الواقع بمجرى السيل بعد أن قدم اقتراحا لإنشاء قناة لتصريف السيول لتحقيق ذلك.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالمحكمة الجزئية بجدة، أن المحكمة ستستأنف صباح غد جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في كارثة سيول جدة الأولى عام 1431، وسيستمع قاضي المحكمة لأقوال وكيل سابق لأمانة جدة أو أقوال محاميه حول ما ورد في لائحة الاتهام الموجهة ضده، والتي حصلت "الوطن" على نسخة منها، وتضمنت اعترافه بالخطأ لقاء اقتراحه حلولا لإنشاء حي أم الخير السكني في بطن وادي مريخ، وكذلك حلولا أخرى لإغلاق قناة السيل بمخطط فرج المساعد بحي قويزة.
وتضمنت اللائحة اعترافا مصدقا شرعا لأمين سابق لجدة يؤكد من خلاله أن وكيله صاحب اللائحة ضلله لإجازة أمور غير صحيحة، ومنها مخطط أم الخير، كما تضمنت اللائحة خطابا لمدير مشاريع أمانة جدة الحالي المهندس علوي سميط، يتبرأ فيه من خطأ حي أم الخير.
وأوضحت المصادر أن محاكمة مسؤولين آخرين بأمانة جدة ورجال أعمال وكاتب عدل، ستستأنف بعد غد الثلاثاء، وبينهم مدير إدارة مشاريع تصريف السيول والأمطار في أمانة جدة سابقا، واثنان من زملائه، ورجل أعمال تواطأ معهم لتنفيذ مشاريع لدرء أخطار السيول بطرق مخالفة.
وحول لائحة الادعاء التي أعدت ضد أمين جدة السابق، أوضحت مصادر مطلعة بهيئة التحقيق والادعاء العام لـ"الوطن"، أن الأمين السابق ارتكب المخالفات إبان توليه منصب "أمين"، وهو في النظام بمرتبة وزير، وأنه بحسب نظام محاكمة الوزراء، فإنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، إذا ارتكب جريمة من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره، أو جريمة قبول فائدة أيا كان نوعها لنفسه أو لغيره لقضاء عمل رسمي، أو الامتناع عن عمل رسمي، أو جريمة استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه، أو لغيره.
وأضافت مصادر "الوطن" أنه يترتب على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو من عضوية مجالس الوزراء والشركات والمؤسسات ومن أية وظيفة فيها، كما يترتب عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته، ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا.
وأشارت المصادر إلى أن الوزراء أو من في مرتبتهم تتولى محاكمتهم وفقا للنظام، هيئة تشكل من 3 وزراء، يختارهم مجلس الوزراء عن طريق القرعة، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى.
من جانبه، قال أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، والمستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، إن المتهمين في كارثة سيول جدة سواء كانوا موقوفين أو غير موقوفين من المعينين بأمر ملكي على المرتبة الممتازة، فإنهم خلال وجودهم على رأس العمل خاضعون لنظام "الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة".
وأوضح أنه بالرجوع إلى المادة الأولى من نظام محاكمة الوزراء، يتضح أنها تضمنت الحكم بسريان أحكام هذا النظام على من ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم، أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتتراوح مدة العقوبة لمن يثبت عليه ارتكاب أي من الجرائم الواردة في النظام ما بين السجن لمدة 3 إلى 10 سنوات مع عدم الإخلال بأي عقوبة ورد النص عليها لأي نظام آخر.
وقال "تضمنت المادة السابعة من ذات النظام حكما يقضي بأنه إذا حكم بإدانة المتهم، فإنه يترتب عليه رد ما أفاده من جريمته، ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا".
