ليس بالمستغرب، ولا غير المتوقع أن تمر عليك تغريدة أو تغريدات على التويتر، تستفزك وتأسف بأن تخرج من شخص يشاطرك الإنسانية ناهيك عن كونه يشاطرك الوطن، وقد تكون صادرة من أسماء غير حقيقية أو حتى أسماء نكرات، لا تعرف صحتها من عدمه. وما يستفزني أنا وأعتقد جازماً أنه يستفز كل وطني غيور على الوطن وأمنه الداخلي وتماسك لحمته الاجتماعية، هو تلك التغريدات التي تخرج من أصحابها أقرب إلى النعيق منها إلى التغريدات، تحط من وطنية فئة أو أهل منطقة أو أبناء قبيلة أو أتباع مذهب وتشكك بهم، وتؤلب الرأي العام عليهم. والأكثر إيلاماً عندما تخرج تغريدة أو تغريدات، من شخص وباسمه الحقيقي وتعرف أنه يمتهن مهنة حساسة وينادي بتخريب المجتمع والعبث بلحمته الوطنية، من غير رادع ديني أو شعور وطني أو حتى أدنى حس إنساني، وهذا ما صدمنا وآلمنا وأخجلنا، عندما ظهرت تغريدات المحامي سلطان الزاحم، كالسواطير المسعورة تقطع في لحمتنا الوطنية يمنة ويسرة.
وخرجت تغريدات المحامي الزاحم، كالسواطير الملتهبة تضرب بجسد لحمتنا الوطنية وتعبث بأمنه وبشراسة، وكأنه عدو لنا وليس واحدا منا. ومع أنه من المخجل والمؤلم إيرادها في سياق المقال ولكن سأستعرض أجزاء من بعضها، على شناعتها وقبحها، من باب ناقل الكفر ليس بكافر، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، من باب كشف خلايا سرطانية يمكن أن تمزق نسيج لحمتنا الوطنية وتهدد أمننا الوطني، لمحاصرتها والقضاء عليها، قبل أن تستشري في جسدنا الوطني ويصعب على العقلاء الوطنيين منا التصدي لها والقضاء عليها. في إحدى تغريدات الزاحم التي نزلت على رؤوسنا كالساطور المستطير، يقول موجها كلامه لمواطنينا الشيعة: "أنتم أشد خطراً على الأمة من صريح الكفار..."، وفي تغريدة أخرى، فيها شيء من التواضع، يقول: "أنا أعترف أن بعض الشيعة محترمون وأهل ميثاق ولكن – غالبهم أصحاب غدر – تقية واسعة".
إذا كان مواطنونا الشيعة بهذا السوء، كما يراهم المحامي الزاحم، إذاً فكيف يجب أن يكون التعامل معهم؟ الجواب لديه جاهز في أكثر من تغريدة، منها "لا يوجد منهج نبوي للحوار مع الشيعة..." يعني هذا نسف لفكرة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والذي حسب رأيه الشرعي، حيث هو محام شرعي مضاد للمنهج النبوي. إذاً يجب ألا يشمل الحوار الوطني مواطنينا الشيعة؛ إذاً فما الحل معهم يا ترى؟ هنا يجيب المحامي الزاحم بتغريدة يعتبرها الحل المؤجل الذي لم يحن وقته بعد، لكون الوقت الآن غير مناسب له، حيث قال في تغريدة ساطورية: "لولا الله ثم احترامنا لأوامر القيادة.. كان جاءتكم شباب الوهابية سيراً على الأقدام وقطعوا أجسادكم أشلاء ورموها في البحر".
وكما ذكرت أن هذه التغريدات أو النعيق البومي المنادي بالخراب والتخريب، لو صدرت من مجهول، لقلنا إنه مدسوس علينا من الخارج، ليشعل فتيل الشقاق والنزاع بيننا ويشق لحمتنا الوطنية. وكذلك لو أتت من شاب نكرة غير معروف، كذلك لما أعرناها الكثير من اهتمامنا وقلنا إن صاحبها إما مختل عقلياً أو لا يعي ما يقول. ولكن أن تصدر من محام شرعي، قد تولى منصب، رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية والصناعية في المدينة المنورة، فهذا أمر لا يجب التغاضي أو السكوت عنه بأي حال من الأحوال أو تحت أي مبرر من المبررات. خاصة كوننا نعيش في عالم يكثر فيه الخراب والتخريب من حولنا، ومملكتنا من البلدان المستهدفة في الدرجة الأولى به.
وكون الزاحم محاميا، فنحن نحاسبه على أنه يعي ما يقول ويعي تبعاته أكثر من غيره. ففي نظام المحاماة والتي على أثرها تم منحه رخصة محاماة، نص واضح وهي المادة "11"، ونصها: "على المحامي ممارسة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن". كما نصت المادة "12" بأن "على المحامي أن يمتنع عن السب والاتهام بما يمس الشرف والكرامة". أي أن ما صدر من تغريدات من المحامي الزاحم، هو اعتداء واضح وسافر على نظام المحاماة وعليه يجب أولاً محاسبته على فعلته هذه من قبل وزارة العدل المانحة لتراخيص المحاماة والمسؤولة عن متابعة المحامين الذين رخصت لهم تطبيق نظام المحاماة الذي يعنى بشرف مهنة المحاماة ويضبطها.
كما أن المحامي الزاحم بتغريداته البذيئة والمؤذية هذه لكل شرفاء وحماة الوطن، تقع تحت طائلة العقاب، لكونها تنتهك مواد "النظام الأساسي للحكم" التي منها المادة رقم "11" والتي تنص على التالي: "يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم". والزاحم وبشكل سافر ووقح حرض على شق المجتمع والتآمر على تفريقه وإحداث الشقاق والنزاع والكراهية والبغضاء داخل لحمته المتماسكة. وفي هذا السياق جاءت المادة " 12" كذلك لتعزز ما جاء قبلها حيث نصت على التالي: "تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام". كما نصت المادة رقم "39" من النظام الأساسي للحكم كذلك على التالي: "تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها. ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك".
كما أن المحامي العتيد الزاحم، والذي كان يوماً رئيس لجنة محاماة، قد خالف مجموعة من مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنها ما جاء في الفقرة رقم "3" من المادة الثانية، والتي نصت على: "يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي لما يأتي" ...2- حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة..."، وجاء في المادة السادسة من النظام نفسه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي". وكل ما تقدم ينطبق على ما قام به المذكور.
ولقد علمت بأن مجموعة من مواطنينا الشيعة قد رفعوا قضية قذف وإيذاء وتشكيك بحقهم، على المدعو الزاحم، وهنا أضم صـوتي وأرجو أن يضم صـوته إليهم، كل مواطن شريف وغيور على سمعة وشرف ووطنية كل فئة من مواطنينا؛ حيث القضية هي قضية وطن كامل، لا قضية فئة منه.
