على الرغم من «الندوب» التي سببتها «جائحة كورونا» وعمليات الإغلاق، فمن المرجح أن تصل ماليزيا إلى الوضع الاقتصادي «عالي الدخل» في غضون 5 أعوام، وفقا للبنك الدولي. وقال البنك، في تقرير الثلاثاء: بعد تغيير مستويات المعيشة في فترة أقل من جيل، فإن الانتقال سيكون «معلما رئيسيا» في تنمية البلاد. وأضاف: على مدى العقود الثلاثة الماضية تمكنت 19 دولة فقط، يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، من تحقيق قفزة إلى المستوى الأول، مع وجود 55 دولة، بينها ماليزيا، عالقة فيما يسمى «شراك الدخل المتوسط». يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في ماليزيا ما يزيد قليلا على 11400 دولار، وفقا لتقديرات البنك الدولي، وهو ثالث أعلى مستوى في جنوب شرق آسيا بعد سنغافورة، وهي مركز مالي، وسلطنة بروناي الغنية بالنفط. وتوقف تقدم ماليزيا العام الماضي مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي %5.6، وهو أكبر تراجع منذ الأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينيات القرن الماضي. وأوضح البنك الدولي أن ماليزيا تعرضت لـ«صدمة ثلاثية» من الوباء وعمليات الإغلاق والركود العالمي.
