ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن إندونيسيا تسعى لمحاولة أخرى لزيادة تأثير الحكومة في إجراءات صنع القرار وعمليات البنك المركزي، إلى جانب توسيع قدرته لتمويل الدين العام. وأوضحت الوكالة أنها اطلعت على نسخة من مشروع قانون مقترح لإصلاح القطاع المالي يتطلب من بنك إندونيسيا أن يأخذ في الاعتبار استراتيجية الحكومة الاقتصادية الواسعة عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية. كما سيتم توسيع تفويض البنك المركزي ليشمل تعزيز خلق فرص العمل، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الاستقرار في النظام المالي. وامتنع بنك إندونيسيا عن التعليق. وقال المسؤول في وزارة المالية يوستينوس براستو، إن المسودة قيد الإعداد. وهذه هي المرة الثانية التي تحاول فيها إندونيسيا زيادة إشراف الحكومة على البنك المركزي، حيث طرحت إجراء سابقا لكن تم تعليقه العام الماضي بعد معارضة المستثمرين.
