دعا مجلس الأمن الدولي في إعلان تبناه بالإجماع إلى «انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير»، مرحباً بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد. وجاء في الإعلان أن «مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار (في 23 أكتوبر) ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل». بحسب الأمم المتحدة، كان لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزقة في ليبيا نهاية عام 2020، ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب.
ويشير النص أيضا إلى أن «مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، هذا الحظر المفروض منذ عام 2011 يُنتهك بشكل منتظم منذ سنوات وفقا لخبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبته. ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي في الأيام المقبلة.
ويضيف الإعلان إلى أن «مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا». وقالت البعثة الأممية في ليبيا إن يان كوبيتش ناقش مع مسؤولين فرنسيين دعم السلطة المؤقتة لتوحيد ليبيا، وتسريع إخراج المرتزقة من ليبيا.
ويشير النص أيضا إلى أن «مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، هذا الحظر المفروض منذ عام 2011 يُنتهك بشكل منتظم منذ سنوات وفقا لخبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبته. ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي في الأيام المقبلة.
ويضيف الإعلان إلى أن «مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا». وقالت البعثة الأممية في ليبيا إن يان كوبيتش ناقش مع مسؤولين فرنسيين دعم السلطة المؤقتة لتوحيد ليبيا، وتسريع إخراج المرتزقة من ليبيا.
