أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الموافقة على تعريفة استهلاك الكهرباء الخاصة بالشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية بالمملكة ستسهم في تطوير ودعم قطاع تقنية المعلومات، وتنمية الاستثمارات فيه، تجسيدا لتوجهات «رؤية المملكة 2030»، وتحقيقا لمستهدفات برامجها التنفيذية المتعلقة بالتحول الرقمي.

وأوضح أن التعريفة التي تم إقرارها، وهي 18 هللة لكل كيلووات/ ساعة، ستكون محفزة للاستثمار في مجال الحوسبة السحابية الحيوي، الذي يعد من أهم الممكنات الأساس لإرساء قواعد التحول الرقمي في المملكة، ودعم تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة في مجالات الأعمال كافة، مشيرا إلى أن هذا القرار يجسد الدور المحوري والتكاملي الذي ينهض به قطاع الكهرباء وشركاؤه في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

المستفيدون من الخدمة


لفت الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن الجهات التي ستستفيد من هذه التعريفة تشمل الشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية المُرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقائمة حاليا، وكذلك الشركات الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي إليها قبل نهاية 2023.

وبين أن هيئة تنظيم المياه والكهرباء ستصدر قواعد وإجراءات تطبيق التعريفة، التي ستوضح آلية تقديم طلبات الحصول على التعريفة والاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بصفتها المنظم لنشاط الحوسبة السحابية في المملكة.

توسيع نطاق معالجة البيانات

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحه: «التعريفة بمزاياها التنافسية ستعزز مكانة المملكة كمركز محوري لربط القارات رقميا، عبر توسيع نطاق وقدرة معالجة البيانات في المملكة، ورفع طاقتها الاستيعابية، وذلك عن طريق تحفيز الاستثمار في مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية».

وأضاف «السواحه»: «أثر هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي المعتمد على البيانات، وتسريع دخول المنتجات الرقمية الأسواق، بالإضافة إلى تحفيز بيئة ملائمة لريادة الأعمال الرقمية»، مشيرا إلى أن المملكة توجت جهودها في التحول التقني والرقمي باستقطاب أكبر استثمارين تقنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الحوسبة السحابية، المتمثلين في اختيار كل من شركتي «جوجل» و«علي بابا كلاود» المملكة لتكون مركزا إقليميا لعملياتهما في المنطقة، في صفقتين تجاوز مجموعهما مليارا ونصف المليار دولار.

فوائد التعريفة الجديدة

- تعزيز مكانة المملكة كمركز محوري لربط القارات رقميا

- توسيع نطاق وقدرة معالجة البيانات في المملكة

- تحفيز الاستثمار في مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية

- رفع طاقتها الاستيعابية

- تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي المعتمد على البيانات

- تسريع دخول المنتجات الرقمية الأسواق

- تحفيز بيئة ملائمة لريادة الأعمال الرقمية