الشبكة العنكبوتية اليوم أصبحت ضرورة ملحة؛ وهي نعمة من الله، عز وجل، أنعم الله بها على البشرية.. أصبح كل شيء يتم عمله من خلال الشبكة العنكبوتية، حتى فتح الحساب البنكي -على سبيل المثال لا الحصر- من المنزل يتم بكل يسر وسهولة.
التعليم الآن أصبح عن طريق الشبكة العنكبوتية، واستخراج البطاقات وتحديد المواعيد في المستشفيات، وغيرها، أسأل الله ألا يحوج أحدا منا لمواعيد المستشفيات.
جمعني القدر بأحد الزملاء لنتحدث عن الشبكة العنكبوتية وفوائدها التي يجب أن تستغل «بضم التاء»، لما فيه مصلحتنا كسعوديين نعيش في هذا البلد المعطاء في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، حفظة الله، وساقنا الحديث لكيفية استغلال الشبكة العنكبوتية لزيادة الدخل لكل مواطن حسب إمكانياته وقدرته، فذكر لي قصة استفدت منها كمواطن وأحببت أن أوصلها لأكبر شريحة من المجتمع السعودي، من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه.
يقول صاحبي في خضم الحوار معه، أنه بدأ مسلسل إرسال سيرته الذاتية لكل من يحتاج العمل عن بعد في مجال تخصصه -أي صديقي- وهو الإعلام. بعد ذلك ومن ضمن العروض التي وصلته، من شركة استثمارات تقع في إحدى الدول الخليجية، وبعد أخذ ورد منهم وإرسال أوراق التوظيف وتوقيعها، يقول والكلام لصاحبي: انتابني شعور بالخوف من تلك المرحلة التي فيها متطلب التوقيع على الأوراق المرسلة، وهي عبارة عن عقد، وفيه شروط والتزامات قد تستغل «بضم التاء» ضدي، حقيقة استوقفني الأمر أنا شخصيا، وأصغيت لحديثه باهتمام بالغ وطلبت منه تفاصيل أكثر.
بعد البحث والتحري علمت أن الموضوع هو تجارة العملة الرقمية أو ما تسمى «البتكوينز»، وهي عملة مشفرة تم اختراعها في عام 2008 من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص تعرفت باسم «ساتوشي ناكاموتو».
الجدير ذكره هنا أن استخدام العملة بدأ في عام 2009 عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح المصدر، وهي أول عملة رقمية لا مركزية من دون وجود بنك مركزي، يمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر الشبكة دون الحاجة لوسيط ثالث كالبنوك، ويتم التحويل بين الأشخاص بطريقة الند للند، وتسمى سلسلة الكتل، وتسجل في دفاتر حسابات موزعة باستخدام التشفير.. يمكن من خلال تلك العملة استبدالها بمنتجات وخدمات، وهذا الشيء ممنوع وتم التحذير منه من قبل حكومة المملكة العربية السعودية.
كل ذلك اكتشفته بعد البحث والتحري خلف الموضوع، استأذنت صديقي بالبحث والتأكد فسمح لي.. تلتها خطوة مهمة، وهي مراسلة مؤسسة النقد العربي السعودي بتفاصيل الموضوع، ولم البث إلا أقل من نصف يوم، ليصلني اتصال من موظفي مؤسسة النقد العربي السعودي على هاتفي النقال الخاص بي، للتحذير من تلك العمليات التي تعتبر مخالفة لأنظمة المملكة العربية السعودية.
زاد داخلي الفضول لأعرف الحقيقة وكيفية العمل لأعرف معلومات أكثر، فطلبت من صاحبي أن يطلب منهم - أي تلك الشركة - شرحا وافيا وكافيا عن آلية العمل، والأجر الذي سيتقاضاه منه، ليقع الخبر عليَّ أنا وعلى صديقي كالصاعقة، حيث تبين أنه سيتم استغلال صديقي بالتالي:
سيكون وسيطا من خلال حسابه البنكي بين الموقع الإلكتروني لتلك العملة، وبين المستثمر الذي ينوي شراء تلك العملة، وهي مخاطرة ولا ريب، ففيها إمكانية غسيل أموال من خلال استغلال حسابه لإبعاد الشبهة، ولو حصل -لا سمح الله- كشف للموضوع، يأكلها صديقي كما يقال في المقولة النجدية السعودية «أكلها علكة وتورط».
طلبت من صديقي أن يقطع الاتصال بتلك الشركة، وأن يحذرهم ويبين لهم أن «صديقه.. اللي هو أنا» سيكتب عن الموضوع لتحذير المجتمع السعودي من تلك المخاطر، ويوصل رسالة:
أن احذروا يا سعوديين من استغلال الشبكة العنكبوتية؛ فهي سلاح ذو حدين.
التعليم الآن أصبح عن طريق الشبكة العنكبوتية، واستخراج البطاقات وتحديد المواعيد في المستشفيات، وغيرها، أسأل الله ألا يحوج أحدا منا لمواعيد المستشفيات.
جمعني القدر بأحد الزملاء لنتحدث عن الشبكة العنكبوتية وفوائدها التي يجب أن تستغل «بضم التاء»، لما فيه مصلحتنا كسعوديين نعيش في هذا البلد المعطاء في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، حفظة الله، وساقنا الحديث لكيفية استغلال الشبكة العنكبوتية لزيادة الدخل لكل مواطن حسب إمكانياته وقدرته، فذكر لي قصة استفدت منها كمواطن وأحببت أن أوصلها لأكبر شريحة من المجتمع السعودي، من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه.
يقول صاحبي في خضم الحوار معه، أنه بدأ مسلسل إرسال سيرته الذاتية لكل من يحتاج العمل عن بعد في مجال تخصصه -أي صديقي- وهو الإعلام. بعد ذلك ومن ضمن العروض التي وصلته، من شركة استثمارات تقع في إحدى الدول الخليجية، وبعد أخذ ورد منهم وإرسال أوراق التوظيف وتوقيعها، يقول والكلام لصاحبي: انتابني شعور بالخوف من تلك المرحلة التي فيها متطلب التوقيع على الأوراق المرسلة، وهي عبارة عن عقد، وفيه شروط والتزامات قد تستغل «بضم التاء» ضدي، حقيقة استوقفني الأمر أنا شخصيا، وأصغيت لحديثه باهتمام بالغ وطلبت منه تفاصيل أكثر.
بعد البحث والتحري علمت أن الموضوع هو تجارة العملة الرقمية أو ما تسمى «البتكوينز»، وهي عملة مشفرة تم اختراعها في عام 2008 من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص تعرفت باسم «ساتوشي ناكاموتو».
الجدير ذكره هنا أن استخدام العملة بدأ في عام 2009 عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح المصدر، وهي أول عملة رقمية لا مركزية من دون وجود بنك مركزي، يمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر الشبكة دون الحاجة لوسيط ثالث كالبنوك، ويتم التحويل بين الأشخاص بطريقة الند للند، وتسمى سلسلة الكتل، وتسجل في دفاتر حسابات موزعة باستخدام التشفير.. يمكن من خلال تلك العملة استبدالها بمنتجات وخدمات، وهذا الشيء ممنوع وتم التحذير منه من قبل حكومة المملكة العربية السعودية.
كل ذلك اكتشفته بعد البحث والتحري خلف الموضوع، استأذنت صديقي بالبحث والتأكد فسمح لي.. تلتها خطوة مهمة، وهي مراسلة مؤسسة النقد العربي السعودي بتفاصيل الموضوع، ولم البث إلا أقل من نصف يوم، ليصلني اتصال من موظفي مؤسسة النقد العربي السعودي على هاتفي النقال الخاص بي، للتحذير من تلك العمليات التي تعتبر مخالفة لأنظمة المملكة العربية السعودية.
زاد داخلي الفضول لأعرف الحقيقة وكيفية العمل لأعرف معلومات أكثر، فطلبت من صاحبي أن يطلب منهم - أي تلك الشركة - شرحا وافيا وكافيا عن آلية العمل، والأجر الذي سيتقاضاه منه، ليقع الخبر عليَّ أنا وعلى صديقي كالصاعقة، حيث تبين أنه سيتم استغلال صديقي بالتالي:
سيكون وسيطا من خلال حسابه البنكي بين الموقع الإلكتروني لتلك العملة، وبين المستثمر الذي ينوي شراء تلك العملة، وهي مخاطرة ولا ريب، ففيها إمكانية غسيل أموال من خلال استغلال حسابه لإبعاد الشبهة، ولو حصل -لا سمح الله- كشف للموضوع، يأكلها صديقي كما يقال في المقولة النجدية السعودية «أكلها علكة وتورط».
طلبت من صديقي أن يقطع الاتصال بتلك الشركة، وأن يحذرهم ويبين لهم أن «صديقه.. اللي هو أنا» سيكتب عن الموضوع لتحذير المجتمع السعودي من تلك المخاطر، ويوصل رسالة:
أن احذروا يا سعوديين من استغلال الشبكة العنكبوتية؛ فهي سلاح ذو حدين.
