أكد وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد لـ «الوطن» أن موافقة المقام السامي بإطلاق المبادرات التحفيزية من شأنها أن تشكل دافعًا وحافزًا للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة والمساهمة في الارتقاء بقدراتها وإمكاناتها والتوسع في أعمالها مستقبلًا، وتشمل هذه المنشآت على سبيل المثال قطاعي الإيواء والنقل بالإضافة إلى شركات الحجاج من داخل المملكة وخارجها وشركات العمرة، ومقدمي خدمات الإرشاد والخدمات الإثرائية.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أن هذا القرار يؤكد دعم ومساهمة حكومة المملكة المستمر للقطاع الخاص الذي تأثر اقتصاديًا نتيجة جائحة كورونا، حيث تم إطلاق نحو 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليارًا، وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين الأمر الذي أسهم بشكل كبير في إنجاح الشراكات التي تتم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كونها تصب بشكل مباشر في دعم بيئة الأعمال التجارية وتوفير فرص عمل للشركات العاملة في القطاع وتمكنها من مواصلة طريقها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة فعالة قادرة على تحمل مسؤولية المرحلة.
وعن أثر هذه المبادرات في تسهيل المعوقات التي نجمت لهذا القطاع من جراء الجائحة رفع المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، ولا شك أن موافقة المقام السامي الكريم جاء ليعكس حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطنين والمقيمين، واستمرار عمل منشآت القطاع الخاص واستقرار الاقتصاد الوطني، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد إضافة إلى أن القرار جاء ليصب في صالح مالك المنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة والحفاظ على مكتسباتها، وضمان استمرارها بعد الجائحة لمواصلة أعمالها في خدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أن هذا القرار يؤكد دعم ومساهمة حكومة المملكة المستمر للقطاع الخاص الذي تأثر اقتصاديًا نتيجة جائحة كورونا، حيث تم إطلاق نحو 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليارًا، وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين الأمر الذي أسهم بشكل كبير في إنجاح الشراكات التي تتم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كونها تصب بشكل مباشر في دعم بيئة الأعمال التجارية وتوفير فرص عمل للشركات العاملة في القطاع وتمكنها من مواصلة طريقها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة فعالة قادرة على تحمل مسؤولية المرحلة.
وعن أثر هذه المبادرات في تسهيل المعوقات التي نجمت لهذا القطاع من جراء الجائحة رفع المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، ولا شك أن موافقة المقام السامي الكريم جاء ليعكس حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطنين والمقيمين، واستمرار عمل منشآت القطاع الخاص واستقرار الاقتصاد الوطني، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد إضافة إلى أن القرار جاء ليصب في صالح مالك المنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة والحفاظ على مكتسباتها، وضمان استمرارها بعد الجائحة لمواصلة أعمالها في خدمة ضيوف الرحمن.
