التطوير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في جميع المجالات بشكل متسارع وبدقة عالية أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز، خصوصًا هذه الهمة العالية والإنجازات الكبيرة سواء في القطاع الحكومي أو العام، وتشكر حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين على هذا النقلات والتحولات النوعية في الأنظمة والقوانين الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والإدارية والتقنية، وخير مثال على ذلك هو النجاح الذي شهد فيه العالم استضافة الرياض لقمة العشرين، والتي تمت عن بعد، وتمت بإدارة وتشغيل الشباب السعودي، وتبعها عدد من الاجتماعات والمؤتمرات العالمية الناجحة، فضلًا عن النجاح الذي نشهده حاليًا في التعليم والأعمال عن بعد في جميع القطاعات.
الاقتراح الذي أريد التقدم به يدور حول الميزانيات الحالية التي توزع من وزارة المالية على فروع الوزارات والجهات الرسمية في كل منطقة، وتكون المتابعة في معظم الوزارات مركزية من الرياض وتحقق نجاحات، ولكن قد يكون لإمارات المناطق أولويات في توزيع المشاريع والاعتمادات المالية، خصوصًا أن أصحاب السمو أمراء المناطق يشاركون بفاعلية في متابعة مشاريع وتنمية المناطق بشكل شامل.
لا يخفى على الجميع أن المملكة بحجم قارة، وفيها 13 منطقة إدارية وعدد كبير من المحافظات والمراكز والقرى والهجر، والذي نتمناه هو دراسة اقتراح حول توزيع الميزانيات والاعتمادات على المناطق بشكل مباشر، وتكون تحت رقابة وإشراف من أمراء ومجالس المناطق، بحيث يتم اختيارهم بعناية فائقة وحسب التخصصات، ويكون مدراء فروع الوزارات أعضاء في مجلس المنطقة، ويدمج المجلس البلدي مع مجلس المنطقة لخفيض التكاليف، خصوصًا أن المسؤوليات متشابهة. ويكون الأمراء مسؤولين أمام وزارة المالية والمجلس الاقتصادي في توزيع الاعتمادات المالية على المشاريع حسب الأولوية، وتعتمد من وزارة المالية والمجلس الاقتصادي في بداية العام، ويكون الارتباط الإداري والمالي لفروع الوزارات بأمراء المناطق، والارتباط الفني مع الوزارات لتوحيد الشروط والمواصفات والمخططات وتوحيد طرح المشاريع على المقاولين المؤهلين.
كان ذلك مجرد اقتراح.. نسأل الله أن يحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، التي تعمل ليل نهار لخدمة المواطن والمقيم في هذا الوطن الغالي.. المملكة العربية السعودية.
الاقتراح الذي أريد التقدم به يدور حول الميزانيات الحالية التي توزع من وزارة المالية على فروع الوزارات والجهات الرسمية في كل منطقة، وتكون المتابعة في معظم الوزارات مركزية من الرياض وتحقق نجاحات، ولكن قد يكون لإمارات المناطق أولويات في توزيع المشاريع والاعتمادات المالية، خصوصًا أن أصحاب السمو أمراء المناطق يشاركون بفاعلية في متابعة مشاريع وتنمية المناطق بشكل شامل.
لا يخفى على الجميع أن المملكة بحجم قارة، وفيها 13 منطقة إدارية وعدد كبير من المحافظات والمراكز والقرى والهجر، والذي نتمناه هو دراسة اقتراح حول توزيع الميزانيات والاعتمادات على المناطق بشكل مباشر، وتكون تحت رقابة وإشراف من أمراء ومجالس المناطق، بحيث يتم اختيارهم بعناية فائقة وحسب التخصصات، ويكون مدراء فروع الوزارات أعضاء في مجلس المنطقة، ويدمج المجلس البلدي مع مجلس المنطقة لخفيض التكاليف، خصوصًا أن المسؤوليات متشابهة. ويكون الأمراء مسؤولين أمام وزارة المالية والمجلس الاقتصادي في توزيع الاعتمادات المالية على المشاريع حسب الأولوية، وتعتمد من وزارة المالية والمجلس الاقتصادي في بداية العام، ويكون الارتباط الإداري والمالي لفروع الوزارات بأمراء المناطق، والارتباط الفني مع الوزارات لتوحيد الشروط والمواصفات والمخططات وتوحيد طرح المشاريع على المقاولين المؤهلين.
كان ذلك مجرد اقتراح.. نسأل الله أن يحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، التي تعمل ليل نهار لخدمة المواطن والمقيم في هذا الوطن الغالي.. المملكة العربية السعودية.
