وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم، على إضافة مادة إلى نظام التقاعد المدني بحيث تكون (المادة الرابعة والعشرون مكررة)، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري، بحيث تكون المادة (الثالثة والعشرون مكررة) تهدف إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات.
وفي بداية الجلسة أعرب أعضاء الشورى عن رفضهم واستنكارهم الشديدين لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات التخريبية الإرهابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية التي تستهدف الأعيان والمواقع المدنية والحيوية ومصادر الطاقة، وكان آخرها الاعتداء الإرهابي الجبان تجاه إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، والمحاولة الآثمة والمتعمدة للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية بصاروخ باليستي.
خطة تنموية
وافق المجلس على قراره المتضمن قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي. وأكد المجلس أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الإستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ودعا المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى وضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستدامة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية.
تطوير بنى الاستثمار
طالب الشورى وزارة الاستثمار بالاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة وفق رؤية شمولية تتضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتطوير خلال السنوات العشر القادمة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها، وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتقديم منح وحوافز وفق حوكمة وآلية معتمدة لاستقطاب استثمارات نوعية ووفقًا لتطلعات ومستهدفات رؤية 2030.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تطوير أدوات التواصل مع المستثمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات لتعزيز صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، وقيام الوزارة بإنشاء مركز بحوث ودراسات يكون بيت خبرة متخصصًا لتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمارات، وتقييم مساهمة شركات الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وجودة الخدمات. وأكد المجلس على الوزارة بوضع الإستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية.
إنجاز أعمال مصدر
طالب المجلس الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في استكمال إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية «مصدر» وإتاحة جميع المؤشرات للجهات ذات العلاقة. وطالب المجلس ضمن قراره الهيئة بتحديد أدوات القياس المناسبة لمتابعة ما تم إنجازه من مبادرات ومشروعات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية توازياً مع التحول في العمل الإحصائي وبما يتوافق مع رؤية 2030، وتحديد الآلية المستخدمة لقياس شمولية منتجاتها (مسوح أو نشرات) للمجالات الإحصائية المتنوعة، وتحديد المُنتجات التي لا تصدرها والمخطط لإنتاجها ومستوى التقدم فيها. وأكد المجلس على الهيئة بالعمل على تحقيق المتطلبات الإدارية والفنية والمالية اللازمة للاستمرار في إصدار جميع المنتجات الإحصائية المتضمنة في التقرير (مسوح ونشرات) والالتزام بدورية نشرها، لتعزيز مكانة المملكة إحصائياً على الخارطة الدولية.
أبرز مداولات وقرارات المجلس
- إضافة مادتين إلى نظامي التقاعد المدني والعسكري تهدف لمعالجة أوضاع وحالات المفقودين ممن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات.
- مطالبة وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي.
- تطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين
- الإسراع في استكمال إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية «مصدر»
- مطالبة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بإعداد إستراتيجية متكاملة لجميع أعماله
- الموافقة على إلغاء المادتين الرابعة والسادسة من لائحة تنظيم مراكز التنمية الاجتماعية
- الدعوة لإلغاء 5 مواد من نظام الجمعيات التعاونية
- مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية
وفي بداية الجلسة أعرب أعضاء الشورى عن رفضهم واستنكارهم الشديدين لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات التخريبية الإرهابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية التي تستهدف الأعيان والمواقع المدنية والحيوية ومصادر الطاقة، وكان آخرها الاعتداء الإرهابي الجبان تجاه إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، والمحاولة الآثمة والمتعمدة للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية بصاروخ باليستي.
خطة تنموية
وافق المجلس على قراره المتضمن قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي. وأكد المجلس أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الإستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ودعا المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى وضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستدامة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية.
تطوير بنى الاستثمار
طالب الشورى وزارة الاستثمار بالاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة وفق رؤية شمولية تتضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتطوير خلال السنوات العشر القادمة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها، وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتقديم منح وحوافز وفق حوكمة وآلية معتمدة لاستقطاب استثمارات نوعية ووفقًا لتطلعات ومستهدفات رؤية 2030.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تطوير أدوات التواصل مع المستثمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات لتعزيز صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، وقيام الوزارة بإنشاء مركز بحوث ودراسات يكون بيت خبرة متخصصًا لتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمارات، وتقييم مساهمة شركات الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وجودة الخدمات. وأكد المجلس على الوزارة بوضع الإستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية.
إنجاز أعمال مصدر
طالب المجلس الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في استكمال إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية «مصدر» وإتاحة جميع المؤشرات للجهات ذات العلاقة. وطالب المجلس ضمن قراره الهيئة بتحديد أدوات القياس المناسبة لمتابعة ما تم إنجازه من مبادرات ومشروعات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية توازياً مع التحول في العمل الإحصائي وبما يتوافق مع رؤية 2030، وتحديد الآلية المستخدمة لقياس شمولية منتجاتها (مسوح أو نشرات) للمجالات الإحصائية المتنوعة، وتحديد المُنتجات التي لا تصدرها والمخطط لإنتاجها ومستوى التقدم فيها. وأكد المجلس على الهيئة بالعمل على تحقيق المتطلبات الإدارية والفنية والمالية اللازمة للاستمرار في إصدار جميع المنتجات الإحصائية المتضمنة في التقرير (مسوح ونشرات) والالتزام بدورية نشرها، لتعزيز مكانة المملكة إحصائياً على الخارطة الدولية.
أبرز مداولات وقرارات المجلس
- إضافة مادتين إلى نظامي التقاعد المدني والعسكري تهدف لمعالجة أوضاع وحالات المفقودين ممن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات.
- مطالبة وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي.
- تطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين
- الإسراع في استكمال إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية «مصدر»
- مطالبة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بإعداد إستراتيجية متكاملة لجميع أعماله
- الموافقة على إلغاء المادتين الرابعة والسادسة من لائحة تنظيم مراكز التنمية الاجتماعية
- الدعوة لإلغاء 5 مواد من نظام الجمعيات التعاونية
- مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية
