أدى تصاعد العنف في ميانمار، مع قيام السلطات بقمع الاحتجاجات ضد انقلاب الأول من فبراير، إلى زيادة الضغط لفرض مزيد من العقوبات على المجلس العسكري، حتى في الوقت الذي تكافح فيه البلدان حول أفضل السبل، للتأثير على القادة العسكريين، الذين يتعرضون للإدانة العالمية.
و يقول النشطاء والخبراء إن هناك طرقًا لتكثيف الضغط على النظام، لا سيما من خلال قطع مصادر التمويل، والوصول إلى أدوات القمع.
حيث أطلقت القوات الأمنية في ميانمار ذخيرة حية، تجاه المتظاهرين المناهضين للانقلاب مجددا الاثنين. وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات خطيرة.
قمع المجلس العسكري
حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة مجلس الأمن، على التحرك لقمع عنف المجلس العسكري، الذي قتل هذا الأسبوع حوالي 50 متظاهرا وجرح العشرات. ووردت أنباء عن مزيد من حوادث إطلاق النار في نهاية الأسبوع، ودعا تحالف من النقابات العمالية إلى إضراب الاثنين.
وقالت كريستين شرانر بورجنر خلال الاجتماع: «هناك حاجة ملحة للعمل الجماعي». «إلى أي مدى يمكن أن نسمح لجيش ميانمار بالإفلات من العقاب؟»
إن عمل الأمم المتحدة المنسق صعب، حيث إن الدولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن، الصين وروسيا، من شبه المؤكد ستستخدمان حق النقض ضده. وبالمثل، يحجم جيران ميانمار، أكبر شركائها التجاريين ومصادر الاستثمار، عن اللجوء إلى العقوبات.
وقد تم بالفعل اتخاذ بعض الإجراءات الجزئية. وشددت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا قيودًا مختلفة على جيش ميانمار، وأفراد أسرهم وغيرهم من كبار قادة المجلس العسكري.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة منعت محاولة من قبل الجيش، للوصول إلى أكثر من مليار دولار من أموال البنك المركزي في ميانمار المحتجزة في الولايات المتحدة.
الطلقات النارية
وقال الناشط كياو زين او «مظاهرتنا بدأت في الصباح، ولكن الجيش فرق المظاهرة عندما بلغ عددنا 20 شخصا، تبعثرنا وانتقلنا لأماكن أخرى، عندما تجمع نحو 400 شخص، أطلقوا النار علينا».وأضاف» قُتل شخصان بطلقات نارية، وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات خطيرة.
وكان عشرات الآلاف من المواطنين، قد خرجوا في الشوارع مجددا في أنحاء البلاد، في بداية الأسبوع للاحتجاج على الانقلاب العسكري، الذي وقع في بداية فبراير الماضي.
ويطالب المتظاهرون منذ خمسة أسابيع بالإفراج عن الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي، وإعادة تنصيبها رئيسة للحكومة.
و يقول النشطاء والخبراء إن هناك طرقًا لتكثيف الضغط على النظام، لا سيما من خلال قطع مصادر التمويل، والوصول إلى أدوات القمع.
حيث أطلقت القوات الأمنية في ميانمار ذخيرة حية، تجاه المتظاهرين المناهضين للانقلاب مجددا الاثنين. وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات خطيرة.
قمع المجلس العسكري
حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة مجلس الأمن، على التحرك لقمع عنف المجلس العسكري، الذي قتل هذا الأسبوع حوالي 50 متظاهرا وجرح العشرات. ووردت أنباء عن مزيد من حوادث إطلاق النار في نهاية الأسبوع، ودعا تحالف من النقابات العمالية إلى إضراب الاثنين.
وقالت كريستين شرانر بورجنر خلال الاجتماع: «هناك حاجة ملحة للعمل الجماعي». «إلى أي مدى يمكن أن نسمح لجيش ميانمار بالإفلات من العقاب؟»
إن عمل الأمم المتحدة المنسق صعب، حيث إن الدولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن، الصين وروسيا، من شبه المؤكد ستستخدمان حق النقض ضده. وبالمثل، يحجم جيران ميانمار، أكبر شركائها التجاريين ومصادر الاستثمار، عن اللجوء إلى العقوبات.
وقد تم بالفعل اتخاذ بعض الإجراءات الجزئية. وشددت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا قيودًا مختلفة على جيش ميانمار، وأفراد أسرهم وغيرهم من كبار قادة المجلس العسكري.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة منعت محاولة من قبل الجيش، للوصول إلى أكثر من مليار دولار من أموال البنك المركزي في ميانمار المحتجزة في الولايات المتحدة.
الطلقات النارية
وقال الناشط كياو زين او «مظاهرتنا بدأت في الصباح، ولكن الجيش فرق المظاهرة عندما بلغ عددنا 20 شخصا، تبعثرنا وانتقلنا لأماكن أخرى، عندما تجمع نحو 400 شخص، أطلقوا النار علينا».وأضاف» قُتل شخصان بطلقات نارية، وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات خطيرة.
وكان عشرات الآلاف من المواطنين، قد خرجوا في الشوارع مجددا في أنحاء البلاد، في بداية الأسبوع للاحتجاج على الانقلاب العسكري، الذي وقع في بداية فبراير الماضي.
ويطالب المتظاهرون منذ خمسة أسابيع بالإفراج عن الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي، وإعادة تنصيبها رئيسة للحكومة.
