حظرت اللجنة المحلية للانتخابات بمحافظة الأحساء -على المرشحين كافة - إقامة مقار لحملاتهم الانتخابية في المزارع أو المكاتب أو المنازل الخاصة بهم، أو على أراضٍ تابعة للأمانة أو البلديات؛ وفي المقابل سمحت بإقامة مقار الحملات في الأراضي المملوكة شخصيًا مع إثبات ملكية الأرض أو موافقة صاحبها.
وجاء في مواد "الحملات الانتخابية" عدم السماح باستخدام المساجد، والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، ودور العلم، والجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية والثقافية، والهيئات العامة، وجمعيات النفع العام، وغيرها من المؤسسات، لأغراض الحملة الانتخابية للمرشح. كما أنه لا يجوز ممارسة أي نشاط لأغراض الحملات الانتخابية في السفارات والقنصليات الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في السعودية، إضافة إلى عدم تنظيم أمسيات ثقافية ومسابقات في المخيم.
ونصت التعليمات على عدم استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء وصور الشخصيات العامة في الحملة.
وتسببت بعض تعليمات اللائحة في تضييق الخناق على المرشحين من حيث عدم توفر الأراضي المناسبة وفقًا لما اشترطته اللجنة، وأكد مرشحون في الأحساء لـ"الوطن" -فضلوا عدم ذكر أسمائهم- أن بعض المخططات أو الأحياء السكنية بالمحافظة لا توجد فيها مساحات مناسبة سوى أراض تعود ملكيتها لجهات حكومية، في حين أن المزارع متوفر فيها ما يمكن للمرشح من عمل حملته الانتخابية بكل يسر وسهولة.
من جانبه، أكد أمين اللجنة المحلية للانتخابات في الأحساء حمدان البلوي في تصريح صحفي إلى "الوطن" أمس، أن اللجنة هي جهة تنفيذية وليست تشريعية، وما يجري على مرشحي الأحساء هو مطبق في جميع مدن ومحافظات المملكة.
