جني وبيع
بحسب جولة لـ«الوطن» في ساعات الفجر الأولى، رصدت عملية جني الخضار وجمعها من المزارع إلى السوق، التي تستغرق 6 ساعات، ومن ثم التوجه بها مساءً في ساعة متأخرة بنفس اليوم في انتظار بداية التسويق بعد صلاة الفجر مباشرة، وأكد مستثمرون في المجال الزراعي لـ«الوطن» أن السوق يتوافد عليه شريحة كبيرة من العمالة الوافدة، التي تعمل لحسابها الشخصي، وتبدأ أولى خطوات احتكار سعر البيع، من خلال التفاوض مع المواطنين المزارعين وفرض سعر محدد تتفق عليه المجموعة التي تسيطر على السوق، مشيرين إلى أن الخضار والفواكه لا تحتمل التخزين في المزارع، فيتم بيعها بأي ثمن.
تفريغ المحاصيل
يتم تفريغ المحاصيل في صناديق كرتونية وتوزيعها داخل المنطقة بهامش ربح مضاعف يصل في أغلب الأوقات لأربعة أضعاف من السعر المتفق عليه سابقا، أو من خلال تصديرها خارج المنطقة والاستفادة من أوضاع الأسواق في المناطق المجاورة.
ورصدت «الوطن» عمليات استغلال تتعلق بالصناديق الكرتونية التي تفرض عليهم.
لجان للتوطين
أوضحت أمانة منطقة نجران، على لسان مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز رجاء آل نميس، أن المسؤولية التي تقع على عاتق الأمانة فيما يخص السوق، تتمثل في تكثيف الزيارات الميدانية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، وسلامة ما يتم عرضه للمستهلكين، إضافة إلى التأكد من تطبيق كافة الاحترازات الصحية لمواجهة انتشار كورونا، مع تطبيق اللوائح والأنظمة والغرامات بحق المخالفين.
وعن توطين كافة المهن، أشار إلى أن هناك لجانا للتوطين تشرف عليها الموارد البشرية تتولى هذه المهمة، أما التلاعب والاحتكار، فذلك يعتبر من اختصاص وزارة التجارة.
فرص وظيفية
أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله محمد الدوسري أن دور لجنة التوطين يتمثل في عمل الجولات الميدانية على الأنشطة المستهدفة بالتوطين والتي تم إقرارها، مؤخرا، بنسب متفاوتة، وذلك لتوليد الفرص الوظيفية المناسبة والجاذبة لطالبي العمل وتسويقها على السعوديين، ومن ضمنها أسواق بيع الخضار والفواكه، وهي تعتبر من أسواق النفع العام التي لم يصدر حتى الآن إقرار لتوطينها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتركز دور اللجنة في عمل جولات ميدانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ولجان أخرى للمتابعة وبحث إمكانية توطين القطاع لما له من مردود مادي كبير.
إخلاء المسؤولية
أخلت زراعة نجران مسؤوليتها تماما عن أي قصور أو خلل يظهر داخل السوق، وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة أحمد بن سعيد آل مفلح، في خطاب رسمي تعليقا على الموضوع، أن أسواق الخضار والفاكهة لا تزال ضمن اختصاص الأمانات حتى الآن، موضحا أنها ضمن الاختصاصات التي سيتم نقلها إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد الانتهاء من إجراءات النقل لاحقا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.