شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ضرورة توجيه استقبال وإيواء العاملات المنزليات، في مراكز الإيواء لإحدى الشركات المتعهدة، وليس إيواء الوزارة، على أن يتم العمل بذلك من خلال قيام فروع الوزارة بالمناطق بإعداد خطة ترحيل للعاملات المنزليات، المتواجدات بالمراكز الإيوائية التابعة للوزارة، الواقعة تحت نطاقها الإشرافي. وفرضت الوزارة غرامة 150 ريالا عن كل يوم في حال هروب العاملة.

وحدات الإشراف

وجهت الموارد البشرية، في خطاب لفروعها، بإيقاف استقبال العاملات الجديدات في المراكز التابعة للوزارة، وإسناد جميع العاملات إلى المتعهد الجديد في مدة أقصاها الأربعاء 18 / 8 / 1442، بالإضافة إلى إيقاف التسجيل في نظام الإيواء، وإنهاء إجراءات ترحيل جميع العاملات المتواجدات بالمراكز الإيوائية الواقعة تحت النطاق الإشرافي، إضافة إلى دمج موظفي الوزارة، الذين يعملون بالمراكز الإيوائية، إلى وحدات الإشراف على شركات ومكاتب الاستقدام بالمنطقة، أو وفق ما يرى بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية.


مدة العقد

يأتي ذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء، الذي وجه بأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بإجراء دراسة شاملة عن مدى مناسبة إسناد مهمة استقبال العاملات المنزليات وإيوائهن «ومن في حكمهن» أو جزء منها إلى القطاع الخاص، إضافة إلى قرار الوزارة السابق، القاضي بإلزام شركات ومكاتب الاستقدام، باستقبال وإيواء العاملات المنزليات اللاتي قامت بالتوسط باستقدامهن خلال مدة العقد، وتوفير مراكز الإيواء للعاملات المنزليات المغيبات، ورافضات العمل على المتعهد.

من متطلبات تأمين الإيواء

استقبال العاملات إلى دار الإيواء

تحديد القيم المالية الخاصة بخدمات الاستقدام

توقيع اتفاقية بين مكتب الاستقدام وصاحب العمل

توفير مندوبين لاستقبال العاملات القادمات حديثا

تسجيل العاملة في النظام الخاص بالمكتب

تسليم العاملة إلى صاحب العمل مباشرة