قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، إن جامعة الدول العربية «منظمة دون أنياب»، وعليها أن تدرس كيف أصبح للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي قوة ومكانة، وتحاول أن تعمل على تحقيق هذا الهدف مهما كلفها من مال.
وشخص قطان حال الجامعة عبر 20 تغريدة، تضمنت مجموعة من الإصلاحات التي يتوجب فعلها. وقال قطان عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: لم أكن أرغب في التطرق إلى الإصلاحات التي نرغب في إجرائها في الجامعة العربية لولا أن صحيفة اليوم السابع قد تطرقت لها بعد أن تسربت المذكرة الرسمية التي تم إرسالها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ عدة أيام.
وفيما يلي سلسلة التغريدات التي وضعها قطان:
* قبل أن أخوض في هذا الأمر أقول وبكل صراحة إن جامعة الدول العربية منظمة من دون أنياب، وعليها أن تدرس كيف أصبح للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي قوة ومكانة، وتحاول أن تعمل على تحقيق هذا الهدف مهما كلفها من مال.
* أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة وإلى الاستعانة بخبراء من كافة الدول العربية، وأن يتم التعاقد معهم من خلال لائحة الخبراء في الجامعة بدلا من أن يتم استخدام هذا الأمر في تعيين الموظفين العاديين والسكرتيرات.
* هذا الأمر يحتاج إلى ميزانية ضخمة ولا بد من موافقة الدول العربية عليها إذا كانت ترغب أن يكون للجامعة قوة ونفوذا ومكانة، وإن لم توافق فلا أحد يلوم بعدها معالي الأمين العام على أي تقصير في عمل الجامعة.
* أما الإصلاحات المطلوبة فأهمها: تعديل الميثاق الذي وضع عام 1945م ولم يعدل من وقتها، وقد بذلت جهدا كبيرا للتوصل إلى صياغة شبه متكاملة له، ولكن للأسف الشديد يتم الاعتراض على بعض بنوده المتعلقة فقط بصلاحيات أمين عام جامعة الدول العربية وفترة بقائه في هذا المنصب.
* تعيين نائب للأمين العام، وهو أمر يرفضه الأمين العام الحالي لأسباب غير منطقية، رغم أن هناك قرارا وزاريا من الجامعة باستحداث هذه الوظيفة التي كان يشغلها السيد أحمد بن حلي يرحمه الله.
* إلغاء القرار الذي أصدره الأمين العام عام 2017م بتعديل مسمى قطاع الأمن القومي العربي إلى قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، حيث إن هذا القرار يعتبر خرقا لقرار مجلس الجامعة، ولا ينسجم إطلاقا مع اللوائح والنظم الداخلية، وتم الاعتراض عليه رسميا من عدد كبير من الدول الأعضاء دون جدوى.
* إلغاء قرار المكافأة الخاصة بمعالي الأمين العام، وقد خصصنا له مرة 5 ملايين دولار ثم 2 مليون دولار، بخلاف المكافأة النظامية التي تقدر بـ300 ألف دولار عن كل 5 سنوات، وأصبح متوسط ما حصل عليه الأمناء العامون السابقون ما يقارب 70 ألف دولار شهريا، بخلاف الانتدابات والسفريات، فهل هذا منطقي أو معقول.
* إعادة النظر في هيكل رواتب موظفي الجامعة، فليس من المعقول أن يحصل الملحق الدبلوماسي على 3600 دولار شهريا عند تعيينه، ويحصل مستشار الأمين العام على 8500 دولار شهريا، ويحصل الأمين العام المساعد على 11 ألف دولار شهريا، ونائب الأمين العام على 14 ألف دولار شهريا فهل هذا معقول؟
* الالتزام بالقرار الوزاري الذي صدر عام 2015م باستحقاق الموظف عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة تحسب بواقع شهر عن كل سنة خدمة بدلاً من ثلاثة أشهر، وذلك في إطار الإصلاح الشامل وتقليل النفقات التي تتحملها الدول الأعضاء.
* في ظل هذا النظام حصل بعض الموظفين على مبلغ 600 ألف دولار و500 ألف دولار و400 ألف دولار كمكافأة نهاية خدمة ثم سيطالبون في الاجتماع الذي سيعقد اليوم بالنظر في زيادتها رغم الجائحة التي يمر بها العالم، وتم فيها تسريح الملايين من الموظفين أو تقليص رواتبهم فهل هذا معقول؟
* من يصدق أننا خلال الـ15 سنة الماضية استنزفنا أكثر من مليار ونصف المليار دولار على ميزانية الجامعة ومنظماتها.
* إجراء تقييم لأداء المنظمات العربية والنظر في جدوى استمرارها أو إلغائها أو إنشاء منظمات أخرى تتوافق مع متطلبات العمل العربي المشترك، علما بأن ميزانيتها السنوية تبلغ 40 مليون دولار يهدر منها 60 % على مرتبات موظفيها ومكافآت نهاية الخدمة التي ستتراوح ما بين 300 - 500 ألف دولار.
* إعادة النظر في بعثات ومكاتب الجامعة في الخارج التي بلغ عددها 25 بعثة تنفيذا للقرار الصادر عن قمة الكويت عام 2014م بإعداد دراسة عن جدواها وأوضاعها بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها خاصة أنها لا تقوم بأدوار هامة لخدمة القضايا العربية.
* على الأمين العام ألا يسمح ببقاء رؤساء البعثات لأكثر من 4 سنوات، وأن يتم إنهاء خدمات الأصدقاء الذين تجاوز سنهم 65 عاما لإتاحة الفرصة لغيرهم لتولي هذه المناصب.
* ليس من المعقول أن تستنزف بعثات الجامعة مبلغ 20 مليون دولار ما يوازي ثلث ميزانية الجامعة، وذلك عندما كنت أعمل بالوفد في القاهرة، وكان يُصرف منها 95 % على الرواتب والإيجارات، و5% فقط على الأنشطة، وربما تم تخفيض ميزانية بعضها.
* الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة الخبراء المعتمدة من الأمانة العامة وإلغاء عقود كل من لا تنطبق عليه صفة الخبير، والتعاقد معهم على بند المتعاقدين، فليس من المعقول أن يتم تعيين موظفين وسكرتيرات على هذه اللائحة.
* مراجعة النظام الداخلي والنظام الأساسي للموظفين، نظرا لأنها أُقرت في السبعينات ولا تتوافق مع الأوضاع الراهنة، وأن يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة تضم كافة المندوبين الدائمين والأمانة العامة لمناقشة النظامين وإجراء التعديلات اللازمة عليهما ورفع ما يتم التوصل إليه للمجلس الوزاري.
* مراجعة لائحة المتعاقدين الذين يبلغ عددهم 400 موظف يستنزفون 5 ملايين دولار سنويا وتخفيض أعدادهم واقتصار التعاقد على الشروط العامة وإلغاء العلاوات والترقيات ومكافآت نهاية الخدمة لتعارضها مع الطبيعة المؤقتة للعقد، وحصول كل دولة على نسبة من الوظائف حسب مساهمتها في ميزانية الجامعة.
وشخص قطان حال الجامعة عبر 20 تغريدة، تضمنت مجموعة من الإصلاحات التي يتوجب فعلها. وقال قطان عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: لم أكن أرغب في التطرق إلى الإصلاحات التي نرغب في إجرائها في الجامعة العربية لولا أن صحيفة اليوم السابع قد تطرقت لها بعد أن تسربت المذكرة الرسمية التي تم إرسالها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ عدة أيام.
وفيما يلي سلسلة التغريدات التي وضعها قطان:
* قبل أن أخوض في هذا الأمر أقول وبكل صراحة إن جامعة الدول العربية منظمة من دون أنياب، وعليها أن تدرس كيف أصبح للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي قوة ومكانة، وتحاول أن تعمل على تحقيق هذا الهدف مهما كلفها من مال.
* أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة وإلى الاستعانة بخبراء من كافة الدول العربية، وأن يتم التعاقد معهم من خلال لائحة الخبراء في الجامعة بدلا من أن يتم استخدام هذا الأمر في تعيين الموظفين العاديين والسكرتيرات.
* هذا الأمر يحتاج إلى ميزانية ضخمة ولا بد من موافقة الدول العربية عليها إذا كانت ترغب أن يكون للجامعة قوة ونفوذا ومكانة، وإن لم توافق فلا أحد يلوم بعدها معالي الأمين العام على أي تقصير في عمل الجامعة.
* أما الإصلاحات المطلوبة فأهمها: تعديل الميثاق الذي وضع عام 1945م ولم يعدل من وقتها، وقد بذلت جهدا كبيرا للتوصل إلى صياغة شبه متكاملة له، ولكن للأسف الشديد يتم الاعتراض على بعض بنوده المتعلقة فقط بصلاحيات أمين عام جامعة الدول العربية وفترة بقائه في هذا المنصب.
* تعيين نائب للأمين العام، وهو أمر يرفضه الأمين العام الحالي لأسباب غير منطقية، رغم أن هناك قرارا وزاريا من الجامعة باستحداث هذه الوظيفة التي كان يشغلها السيد أحمد بن حلي يرحمه الله.
* إلغاء القرار الذي أصدره الأمين العام عام 2017م بتعديل مسمى قطاع الأمن القومي العربي إلى قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، حيث إن هذا القرار يعتبر خرقا لقرار مجلس الجامعة، ولا ينسجم إطلاقا مع اللوائح والنظم الداخلية، وتم الاعتراض عليه رسميا من عدد كبير من الدول الأعضاء دون جدوى.
* إلغاء قرار المكافأة الخاصة بمعالي الأمين العام، وقد خصصنا له مرة 5 ملايين دولار ثم 2 مليون دولار، بخلاف المكافأة النظامية التي تقدر بـ300 ألف دولار عن كل 5 سنوات، وأصبح متوسط ما حصل عليه الأمناء العامون السابقون ما يقارب 70 ألف دولار شهريا، بخلاف الانتدابات والسفريات، فهل هذا منطقي أو معقول.
* إعادة النظر في هيكل رواتب موظفي الجامعة، فليس من المعقول أن يحصل الملحق الدبلوماسي على 3600 دولار شهريا عند تعيينه، ويحصل مستشار الأمين العام على 8500 دولار شهريا، ويحصل الأمين العام المساعد على 11 ألف دولار شهريا، ونائب الأمين العام على 14 ألف دولار شهريا فهل هذا معقول؟
* الالتزام بالقرار الوزاري الذي صدر عام 2015م باستحقاق الموظف عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة تحسب بواقع شهر عن كل سنة خدمة بدلاً من ثلاثة أشهر، وذلك في إطار الإصلاح الشامل وتقليل النفقات التي تتحملها الدول الأعضاء.
* في ظل هذا النظام حصل بعض الموظفين على مبلغ 600 ألف دولار و500 ألف دولار و400 ألف دولار كمكافأة نهاية خدمة ثم سيطالبون في الاجتماع الذي سيعقد اليوم بالنظر في زيادتها رغم الجائحة التي يمر بها العالم، وتم فيها تسريح الملايين من الموظفين أو تقليص رواتبهم فهل هذا معقول؟
* من يصدق أننا خلال الـ15 سنة الماضية استنزفنا أكثر من مليار ونصف المليار دولار على ميزانية الجامعة ومنظماتها.
* إجراء تقييم لأداء المنظمات العربية والنظر في جدوى استمرارها أو إلغائها أو إنشاء منظمات أخرى تتوافق مع متطلبات العمل العربي المشترك، علما بأن ميزانيتها السنوية تبلغ 40 مليون دولار يهدر منها 60 % على مرتبات موظفيها ومكافآت نهاية الخدمة التي ستتراوح ما بين 300 - 500 ألف دولار.
* إعادة النظر في بعثات ومكاتب الجامعة في الخارج التي بلغ عددها 25 بعثة تنفيذا للقرار الصادر عن قمة الكويت عام 2014م بإعداد دراسة عن جدواها وأوضاعها بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها خاصة أنها لا تقوم بأدوار هامة لخدمة القضايا العربية.
* على الأمين العام ألا يسمح ببقاء رؤساء البعثات لأكثر من 4 سنوات، وأن يتم إنهاء خدمات الأصدقاء الذين تجاوز سنهم 65 عاما لإتاحة الفرصة لغيرهم لتولي هذه المناصب.
* ليس من المعقول أن تستنزف بعثات الجامعة مبلغ 20 مليون دولار ما يوازي ثلث ميزانية الجامعة، وذلك عندما كنت أعمل بالوفد في القاهرة، وكان يُصرف منها 95 % على الرواتب والإيجارات، و5% فقط على الأنشطة، وربما تم تخفيض ميزانية بعضها.
* الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة الخبراء المعتمدة من الأمانة العامة وإلغاء عقود كل من لا تنطبق عليه صفة الخبير، والتعاقد معهم على بند المتعاقدين، فليس من المعقول أن يتم تعيين موظفين وسكرتيرات على هذه اللائحة.
* مراجعة النظام الداخلي والنظام الأساسي للموظفين، نظرا لأنها أُقرت في السبعينات ولا تتوافق مع الأوضاع الراهنة، وأن يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة تضم كافة المندوبين الدائمين والأمانة العامة لمناقشة النظامين وإجراء التعديلات اللازمة عليهما ورفع ما يتم التوصل إليه للمجلس الوزاري.
* مراجعة لائحة المتعاقدين الذين يبلغ عددهم 400 موظف يستنزفون 5 ملايين دولار سنويا وتخفيض أعدادهم واقتصار التعاقد على الشروط العامة وإلغاء العلاوات والترقيات ومكافآت نهاية الخدمة لتعارضها مع الطبيعة المؤقتة للعقد، وحصول كل دولة على نسبة من الوظائف حسب مساهمتها في ميزانية الجامعة.
