أعلنت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد. تتضمن اللائحة فترة تصحيحية لـ176 يوما، وذلك من بدءا من 28 فبراير حتى 23 أغسطس المقبل، يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف أحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.
وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف أحكام النظام، سواء كان سعوديا أو غير سعودي، عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات المقررة في النظام، وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة، لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام، قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة: http://mc.gov.sa، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها إدخال شريك جديد نظامي (سعودي أو غير سعودي) والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار. كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار، للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
وأكدت الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر جاهزيتها التامة لمساندة كل المتقدمين لطلب التصحيح، ليكونوا مستثمرين نظاميين وفق الخيارات التي نصت عليها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وأنه لا تهاون في تطبيق العقوبات المغلظة التي نصت عليها النظام بعد انتهاء الفترة التصحيحية.
وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف أحكام النظام، سواء كان سعوديا أو غير سعودي، عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات المقررة في النظام، وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة، لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام، قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة: http://mc.gov.sa، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها إدخال شريك جديد نظامي (سعودي أو غير سعودي) والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار. كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار، للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
وأكدت الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر جاهزيتها التامة لمساندة كل المتقدمين لطلب التصحيح، ليكونوا مستثمرين نظاميين وفق الخيارات التي نصت عليها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وأنه لا تهاون في تطبيق العقوبات المغلظة التي نصت عليها النظام بعد انتهاء الفترة التصحيحية.
