انطلقت رؤية «2030» في 25 أبريل 2016، بهدف تصحيح الهيكل الاقتصادي الوطني المعتمد على مصدر أساسي في الدخل والقائم على النفط وصناعاته، والعمل على توجيهه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتعدد مواردها، وبما ينعكس إيجابا على ازدهار ونمو اقتصادي وتنمية اجتماعية شاملة ومتوازنة.
وإشارة إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف زيادة التمويل المقدم إلى هذا القطاع وتعزيز نموه بسد الفجوة التمويلية، كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، لتعزيز إسهامات الصندوق في تقديم حلول تمويلية مبتكرة وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم، باعتبار أن التمويل المالي، يُعد من أحد أهم معوقات التوسع في تلك المنشآت أو حتى الاستمرار فيها، كان إطلاق «بنك المنشآت» لتوفير منتجات إقراضية بشروط تنافسية، تقدم ضمانات تناسب شريحة المنشآت المتناهية الصغر والمتوسطة، ولزيادة فرص المنشآت في الحصول على التمويل المتنوع، ودعم الجهود التوعوية والخدمات غير المالية لتمكين المنشآت.
يُعد الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، توجها تنمويا إستراتيجيا، يستهدف دعم منظومة الإنتاج الوطني نحو التحول الصناعي البناء، ووسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لكونها مصدرا داعما للمنشآت الكبيرة في مستلزماتها الأولية، ولقدرتها على المساهمة في تقليل نسبة الواردات، ورفع قيمة الصادرات الوطنية في تشكيلة جديدة متنوعة من المنتجات الوطنية، وبما يتيح فرص عمل جيدة وآمنة لأعداد كبيرة من الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل مناسبة ومجزية.
يشمل مفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ جميع الأنشطة لرواد الأعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص، أو من يعمل في منشأة صغيرة، ويشمل ذلك القطاعات التعاونية الصغيرة ومجموعات الإنتاج الأسرية والمنزلية، وتتميز ريادة الأعمال في تلك المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بكونها منشآت تعد ناشئة وبسيطة في إمكاناتها التأسيسية وفي مواردها الاقتصادية والبشرية وفي إيراداتها المتوقعة، ولذا فهي تحتاج لدعم مؤسسي يشمل كافة متطلبات مشروعها التأسيسي والإداري والفني والمالي في مراحله الأولى، حتى تثبت المنشأة كفاءتها ومكانها في السوق وتتمكن من تحقيق أهدافها.
وتبرز أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في تمكنها من تحقيق التنمية المتوازنة من خلال؛
-1 قدرتها على توليد فرص عمل، واستطاعتها التخفيف من حدة البطالة، لأنها تتميز بقدرتها على خلق فرص عمل لا سيما للرياديين والمبادرين، وبما يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في التنمية الاقتصادية.
-2 تلعب دورا مهما في الإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي، بدعم المشروعات الكبيرة من خلال توزيع منتجاتها وإمدادها بمستلزمات الإنتاج، بما يحقق التشابك القطاعي لمكونات الاقتصاد الوطني مع الصناعات الكبرى.
-3 تشارك هذه المشروعات في قيمة مضافة لمحتوى الاقتصاد القومي، بتعزيز نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، لكونها تدعم الميزان التجاري من خلال معالجة الاختلالات الاقتصادية في ميزان المدفوعات والفجوة بين الادخار والاستثمار.
-4 تسهم هذه المشروعات في تنويع الهيكل الاقتصادي، فهي تعتبر من أهم الآليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات، بقطاعات معرفية وتحويلها إلى منتج وثروة في نشاطاتها المتعددة والمتباينة.
-5 تساهم في تحقيق إستراتيجية التنمية الإقليمية المتوازنة، بسبب قدرتها العالية على تحقيق التوازن الجغرافي لعملية التنمية بين أقاليم الدولة، بما يسهم في الحد من الهجرة إلى المدن الكبرى، وبما يساهم بدوره في توزيع المشروعات الإنتاجية بأحجامها المختلفة، وبما يتيح فرص العمل لأفراد المجتمع المحلي في تلك المناطق ويقضي على الفقر ويحقق العدالة الاجتماعية.
-6 قدرتها على الابتكار والتجديد واستيعاب التكنولوجيا المتطورة، علاوة على تمكنها من نشر القيم الصناعية الإيجابية من خلال تلك المشروعات، بما يسهم في نشر وتعميق القيم والمبادئ الصناعية الإيجابية التي تتمثل في مفاهيم إدارة الوقت، الجودة، الإنتاجية، الكفاءة، الفاعلية، تقسيم العمل، المبادرة، الابتكار.
النجاح في تطوير بنية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في إمكاناتها وطبيعة أعمالها ومنافستها، يتطلب تطبيق سياسة اقتصادية تقوم على إحلال الواردات وطنياً بما يتطلبه السوق المحلي، مع تشجيع الاستثمار في الموارد المتاحة وتعظيم المدخرات المحلية، تمهيداً لتساهم بدورها في إعادة التصدير فيما بعد، وقد برهنت بعض الدول على أن نشاط إعادة التصدير قد لعب دورا كبيرا في تحقيق نهضتها الصناعية.
ترسيخ البُنى التحتية القوية للهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «منشآت»؛ مطلوب لتقوم بدورها في الدعم المتكامل لتلك المنشآت، بتقديم المشورة الفنية والإدارية والتسويقية، وبرامج التدريب والتأهيل وعقد ورش العمل لأصحاب المشروعات القائمة أو المشروعات قيد التأسيس، مع الاهتمام بنشر برامج توعية بأهمية تلك المشروعات على
المستوى الفردي والاجتماعي، وتوضيح حجم تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وما يتصل بذلك من احتواء الفكر الرائد في حاضنات الأعمال بهدف رعاية أصحاب الأفكار الإبداعية والمشروعات ذات النمو العالي، علاوة على توفير القروض المالية الميسرة بفوائد رمزية؛ والذي من شأنه أن يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المنشآت بجميع ما تفرزه من إيجابيات على الأفراد والمجتمع وعلى الدخل الوطني.
وإشارة إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف زيادة التمويل المقدم إلى هذا القطاع وتعزيز نموه بسد الفجوة التمويلية، كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، لتعزيز إسهامات الصندوق في تقديم حلول تمويلية مبتكرة وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم، باعتبار أن التمويل المالي، يُعد من أحد أهم معوقات التوسع في تلك المنشآت أو حتى الاستمرار فيها، كان إطلاق «بنك المنشآت» لتوفير منتجات إقراضية بشروط تنافسية، تقدم ضمانات تناسب شريحة المنشآت المتناهية الصغر والمتوسطة، ولزيادة فرص المنشآت في الحصول على التمويل المتنوع، ودعم الجهود التوعوية والخدمات غير المالية لتمكين المنشآت.
يُعد الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، توجها تنمويا إستراتيجيا، يستهدف دعم منظومة الإنتاج الوطني نحو التحول الصناعي البناء، ووسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لكونها مصدرا داعما للمنشآت الكبيرة في مستلزماتها الأولية، ولقدرتها على المساهمة في تقليل نسبة الواردات، ورفع قيمة الصادرات الوطنية في تشكيلة جديدة متنوعة من المنتجات الوطنية، وبما يتيح فرص عمل جيدة وآمنة لأعداد كبيرة من الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل مناسبة ومجزية.
يشمل مفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ جميع الأنشطة لرواد الأعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص، أو من يعمل في منشأة صغيرة، ويشمل ذلك القطاعات التعاونية الصغيرة ومجموعات الإنتاج الأسرية والمنزلية، وتتميز ريادة الأعمال في تلك المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بكونها منشآت تعد ناشئة وبسيطة في إمكاناتها التأسيسية وفي مواردها الاقتصادية والبشرية وفي إيراداتها المتوقعة، ولذا فهي تحتاج لدعم مؤسسي يشمل كافة متطلبات مشروعها التأسيسي والإداري والفني والمالي في مراحله الأولى، حتى تثبت المنشأة كفاءتها ومكانها في السوق وتتمكن من تحقيق أهدافها.
وتبرز أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في تمكنها من تحقيق التنمية المتوازنة من خلال؛
-1 قدرتها على توليد فرص عمل، واستطاعتها التخفيف من حدة البطالة، لأنها تتميز بقدرتها على خلق فرص عمل لا سيما للرياديين والمبادرين، وبما يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في التنمية الاقتصادية.
-2 تلعب دورا مهما في الإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي، بدعم المشروعات الكبيرة من خلال توزيع منتجاتها وإمدادها بمستلزمات الإنتاج، بما يحقق التشابك القطاعي لمكونات الاقتصاد الوطني مع الصناعات الكبرى.
-3 تشارك هذه المشروعات في قيمة مضافة لمحتوى الاقتصاد القومي، بتعزيز نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، لكونها تدعم الميزان التجاري من خلال معالجة الاختلالات الاقتصادية في ميزان المدفوعات والفجوة بين الادخار والاستثمار.
-4 تسهم هذه المشروعات في تنويع الهيكل الاقتصادي، فهي تعتبر من أهم الآليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات، بقطاعات معرفية وتحويلها إلى منتج وثروة في نشاطاتها المتعددة والمتباينة.
-5 تساهم في تحقيق إستراتيجية التنمية الإقليمية المتوازنة، بسبب قدرتها العالية على تحقيق التوازن الجغرافي لعملية التنمية بين أقاليم الدولة، بما يسهم في الحد من الهجرة إلى المدن الكبرى، وبما يساهم بدوره في توزيع المشروعات الإنتاجية بأحجامها المختلفة، وبما يتيح فرص العمل لأفراد المجتمع المحلي في تلك المناطق ويقضي على الفقر ويحقق العدالة الاجتماعية.
-6 قدرتها على الابتكار والتجديد واستيعاب التكنولوجيا المتطورة، علاوة على تمكنها من نشر القيم الصناعية الإيجابية من خلال تلك المشروعات، بما يسهم في نشر وتعميق القيم والمبادئ الصناعية الإيجابية التي تتمثل في مفاهيم إدارة الوقت، الجودة، الإنتاجية، الكفاءة، الفاعلية، تقسيم العمل، المبادرة، الابتكار.
النجاح في تطوير بنية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في إمكاناتها وطبيعة أعمالها ومنافستها، يتطلب تطبيق سياسة اقتصادية تقوم على إحلال الواردات وطنياً بما يتطلبه السوق المحلي، مع تشجيع الاستثمار في الموارد المتاحة وتعظيم المدخرات المحلية، تمهيداً لتساهم بدورها في إعادة التصدير فيما بعد، وقد برهنت بعض الدول على أن نشاط إعادة التصدير قد لعب دورا كبيرا في تحقيق نهضتها الصناعية.
ترسيخ البُنى التحتية القوية للهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «منشآت»؛ مطلوب لتقوم بدورها في الدعم المتكامل لتلك المنشآت، بتقديم المشورة الفنية والإدارية والتسويقية، وبرامج التدريب والتأهيل وعقد ورش العمل لأصحاب المشروعات القائمة أو المشروعات قيد التأسيس، مع الاهتمام بنشر برامج توعية بأهمية تلك المشروعات على
المستوى الفردي والاجتماعي، وتوضيح حجم تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وما يتصل بذلك من احتواء الفكر الرائد في حاضنات الأعمال بهدف رعاية أصحاب الأفكار الإبداعية والمشروعات ذات النمو العالي، علاوة على توفير القروض المالية الميسرة بفوائد رمزية؛ والذي من شأنه أن يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المنشآت بجميع ما تفرزه من إيجابيات على الأفراد والمجتمع وعلى الدخل الوطني.
