لخص مجلس الغرف السعودية، أهداف الاستثمار الأجنبي في المملكة، بالسعي وراء الموارد الطبيعية الرخيصة في السوق المحلية، متسائلا عما يقدمه للاقتصاد الوطني مقارنة بما يُقدم له من حوافز، مطالبا بتشجيع الاستثمار الوطني حتى لا يصاب باليأس بسبب عدم عدالة المنافسة. وطرح المجلس في تقرير حديث، عدة تساؤلات حول دور الهيئة العامة للاستثمار في تشجيع الاستثمارات محليا، مبينا أن الهيئة تركز في برامجها على تشجيع المستثمر الأجنبي وبذل الجهود له، في الوقت الذي لم يحظ فيه المحلي بالاهتمام نفسه.
تساءل تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية عما يقدمه الاستثمار الأجنبي للاقتصاد الوطني مقارنة بما يقدم له من حوافز، متهماً الاستثمار الأجنبي بأنه يأتي إلى المملكة من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية الرخيصة في السوق المحلية.
وطالب المجلس بتشجيع الاستثمار الوطني حتى لا يصاب باليأس من بيئة الاستثمار المحلية بسبب عدم عدالة المنافسة بينه والاستثمار الأجنبي.
وطرح المجلس في تقرير دوري حصلت "الوطن" على نسخة منه، عدة تساؤلات حول دور الهيئة العامة للاستثمار في تشجيع الاستثمارات محليا، مبينا أن الهيئة تركز في برامجها على تشجيع المستثمر الأجنبي وبذل الجهود له، في الوقت الذي لم يحظ فيه المستثمر المحلي بالاهتمام نفسه.
وتساءلت الغرف أيضا حول المعايير التي تتبناها الهيئة في جهودها لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وقالت: هل المزايا تقدم لجميع المستثمرين الأجانب ولجميع الاستثمارات الأجنبية بلا تمييز، أم أنها تستخدم معايير معينة في هذا المجال مثل ربط حصوله على هذه الحوافز والمزايا في مقابل ما يوفره من فرص عمل للمواطنين، ودوره في جلب وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الصادرات الصناعية، وتنمية المناطق الأقل نموا وزيادة الاستفادة من مواردها ومزاياها النسبية.
وذكر المجلس أن هذا النوع من الاستثمار يأتي للمملكة من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية الرخيصة لدى المملكة، والاستفادة من المزايا والحوافز على معظم بلدان العالم.
وأشار التقرير إلى تركيز الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الأخيرة على القطاعات الخاصة باستغلال الثروات الطبيعية مثل النفط والتعدين وما يرتبط بها من صناعات، مبينا أن هذا يعني أن مساهمة الاستثمار في خلق قيمة مضافة في الاقتصادي قد تكون ضعيفة، مشددا على ضرورة عمل حسابات دقيقة لمعرفة القيمة المضافة التي يحققها الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.
وخلص التقرير إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الوطني حتى لا يدفع إلى اليأس من بيئة الاستثمار بسبب عدم عدالة المنافسة بينه ونظيره الأجنبي.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ في تصريحات سابقة إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بلغ حوالي 214.5 مليار ريال، وهي تمثل نسبة 38.9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة التي بلغت حوالي 552 مليار ريال، تقاسمتها قطاعات تكرير النفط، وصناعة البتروكيماويات، وصناعة المنتجات المعدنية الأساسية، وصناعة المنتجات المعدنية المصنعة وصناعة منتجات مواد البناء والزجاج، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة منتجات البلاستيك والمطاط.
وأوضح أن إجمالي العمالة في القطاع الصناعي للمشروعات الأجنبية والمشتركة يبلغ حوالي 145 ألفا منهم 40 ألف سعودي أي بنسبة 27.5%، كما أن هذه الاستثمارات الأجنبية تمثل حوالي 53% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بشقية المحلي والأجنبي التي بلغت 404 مليارات ريال، فيما بلغت قيمة المشتريات المحلية للاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي لعام 2009 فقط 116 مليار ريال، والمبيعات 226 مليار ريال، وبلغت الصادرات 104 مليارات ريال.
وحققت المملكة المركز 11 عالمياً وفقاً لتقرير سهولة ممارسة أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي، والمركز 8 من حيث حجم التدفقات الاستثمارية طبقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) لعام 2010.
