باشرت محاكم التنفيذ في المملكة، 75 ألف حكم تحكيم ومحضر صُلح، بإجمالي مبالغ وصل إلى 7.6 مليار ريال، خلال الخمس سنوات الماضية. وأكّدت وزارة العدل أن هذه الأرقام تعكس حجم الدعم الحكومي والتشريعي والقضائي، الذي تحظى به الوسائل البديلة لتسوية النزاعات عبر استحداث وإصدار عدد من الأنظمة، كنظام التنفيذ، والتحكيم الجديد، والمنافسات، إلى جانب حزمة من الأوامر السامية الداعمة للتحكيم والوساطة، نظراً لدوره الكبير في انتعاش الحياة التجارية وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على الدخول في استثمارات كبيرة وفي علاقات تجارية واسعة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي طلبات أحكام المحكّمين ومحاضر الصُلح، التي باشرتها محاكم التنفيذ بلغت 75 ألف حكم ومحضر، بإجمالي مبالغ وصل إلى 7.6 مليار ريال، موزعة على 25 ألف حكم تحكيم، بقيمة 4.7 مليارات ريال، و50 ألف محضر صُلح بقيمة 2.9 مليار ريال، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس قوّة التنفيذ الفاعل في محاكم التنفيذ بالمملكة، لأحكام التحكيم المحليّة الصادرة عن المركز السعودي للتحكيم التجاري وأحكام التحكيم الأجنبية.

كما كشفت وزارة العدل عن ارتفاع تنفيذ أحكام التحكيم، خلال الخمس سنوات الماضية إلى أكثر من 860%، حيث بلغت الأحكام المنفذة في 1437هـ 930 حكماً، مقابل 8946 حكماً في العام الماضي 1441هـ، مؤكدة حرص الوزارة على تطوير الإجراءات لضمان سهولة وجودة الإجراءات المنظمة، لنظر الطلبات المتعلقة بالتحكيم في المحاكم، سواءً لأحكام التحكيم الأجنبية أو الوطنية المحلية.