نشرت وكالة «فرانس 24» تقريرًا جاء فيه أن إعلان المملكة الاثنين الماضي أنها ستتوقف عن التعامل مع الشركات الأجنبية التي لها مقار إقليمية خارج المملكة ابتداء من عام 2024 يهدف إلى تعزيز الاستثمار مع ارتفاع معدلات البطالة، كما جاء في التقرير أن الإعلان الجريء قد يؤدي إلى تكثيف المنافسة بين المملكة ودول الخليج النفطية الأخرى، بما في ذلك حليفتها الرئيسية الإمارات العربية المتحدة، على رأس المال الأجنبي في الوقت الذي تعاني فيه من تباطؤ اقتصادي.
وكان مصدر سعودي مسؤول قد صرح بأن حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي خارج المملكة ابتداء من «1 / 1 / 2024»، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها. وأضاف أن القرار يسعى نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية، التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة، يتم تنفيذها على أرض المملكة.
تنويع اقتصادي
تعمل السعودية كأكبر اقتصاد عربي على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعد هذه الخطوة ركيزة أساسية لخطة التنويع الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان «رؤية 2030» لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وكذلك بموجب مبادرة حكومية سابقة تعرف باسم «مقر البرنامج»، عرضت المملكة على الشركات المتعددة الجنسيات إعفاءات ضريبية وحوافز لنقل مقرها في الشرق الأوسط إلى المملكة، وقد أعلنت 24 شركة دولية عزمها نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض في منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلي دافوس الشهر الماضي.
تحد تجاري
أوضح الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن روبرت موجيلنيكي أن «الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لتأسيس مقار لها في السعودية يرتكز على الاعتقاد بأن الشركات الأجنبية المستفيدة من السوق السعودية يجب أن تعزز وجودها المادي في البلاد وأن هذا في النهاية إعادة تقييم لاستدامة نموذج التنمية الاقتصادية في المملكة وليس تحديًا تجاريًا مقصودًا لدولة الإمارات. إذا تم تنفيذه بنجاح، فمن المحتمل أن يكون له تأثير تجاري على الإمارات» ويأتي الإعلان في الوقت الذي تكافح فيه الدول ارتفاع معدلات البطالة وتداعيات الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا كما أظهرت بيانات رسمية الشهر الماضي أن البطالة في السعودية لامست انخفاضًا في الربع الثالث من 2020 عن الربع السابق.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة في بيان الشهر الماضي: «تأثير جائحة فيروس كورونا لا يزال يؤثر على سوق العمل والاقتصاد السعودي».
40 مليار دولار سنويا
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يناير إن «صندوق الثروة السعودي سيستثمر 40 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز خلق الوظائف، مع استمرار المملكة في زيادة الإنفاق على عدد كبير من المشاريع العملاقة بما في ذلك مدينة نيوم الضخمة المخطط لها والتي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار على ساحل البحر الأحمر بالمملكة».
وكان مصدر سعودي مسؤول قد صرح بأن حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي خارج المملكة ابتداء من «1 / 1 / 2024»، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها. وأضاف أن القرار يسعى نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية، التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة، يتم تنفيذها على أرض المملكة.
تنويع اقتصادي
تعمل السعودية كأكبر اقتصاد عربي على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعد هذه الخطوة ركيزة أساسية لخطة التنويع الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان «رؤية 2030» لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وكذلك بموجب مبادرة حكومية سابقة تعرف باسم «مقر البرنامج»، عرضت المملكة على الشركات المتعددة الجنسيات إعفاءات ضريبية وحوافز لنقل مقرها في الشرق الأوسط إلى المملكة، وقد أعلنت 24 شركة دولية عزمها نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض في منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلي دافوس الشهر الماضي.
تحد تجاري
أوضح الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن روبرت موجيلنيكي أن «الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لتأسيس مقار لها في السعودية يرتكز على الاعتقاد بأن الشركات الأجنبية المستفيدة من السوق السعودية يجب أن تعزز وجودها المادي في البلاد وأن هذا في النهاية إعادة تقييم لاستدامة نموذج التنمية الاقتصادية في المملكة وليس تحديًا تجاريًا مقصودًا لدولة الإمارات. إذا تم تنفيذه بنجاح، فمن المحتمل أن يكون له تأثير تجاري على الإمارات» ويأتي الإعلان في الوقت الذي تكافح فيه الدول ارتفاع معدلات البطالة وتداعيات الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا كما أظهرت بيانات رسمية الشهر الماضي أن البطالة في السعودية لامست انخفاضًا في الربع الثالث من 2020 عن الربع السابق.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة في بيان الشهر الماضي: «تأثير جائحة فيروس كورونا لا يزال يؤثر على سوق العمل والاقتصاد السعودي».
40 مليار دولار سنويا
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يناير إن «صندوق الثروة السعودي سيستثمر 40 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز خلق الوظائف، مع استمرار المملكة في زيادة الإنفاق على عدد كبير من المشاريع العملاقة بما في ذلك مدينة نيوم الضخمة المخطط لها والتي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار على ساحل البحر الأحمر بالمملكة».
