وافق المجلس الأعلى للقضاء، على نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية في وزارة الصحة، إلى دوائر متخصصة في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، والمحكمة العامة بمدينة الرياض، كما وافق المجلس على تخصيص قضاة للعمل في تلك الدوائر، بناء على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العملية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم، برئاسة رئيس المجلس المكلف وليد الصمعاني، وهو اجتماعه الثالث في دورته الرابعة -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة أعضاء المجلس.
تطوير منظومة التشريعات
في مستهل الاجتماع ثمن المجلس الأعلى للقضاء ما أعلنه ولي العهد، حول تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، التي ستسهم بشكل كبير في حفظ الحقوق، وتجويد مخرجات الجهات العدلية، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق العدالة الناجزة ويسهم في رفع نسبة التنبؤ بالأحكام، ويضفي مزيدا من الشفافية والضمانات القضائية.
صلاحيات رؤساء المحاكم
بحث المجلس معالجة دوائر الإنهاءات في المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية، بعد سريان نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 11 / 1441هــ، ولائحته التنفيذية وانتقال اختصاص النظر في طلبات التملك العقاري على المحاكم. فيما أقر المجلس قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم بصيغتها الجديدة، وخطة التفتيش القضائي للسنة القادمة ومعالم آلية عملها، إضافة إلى إقرار المجلس تعديل تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، الصادر عام 1431هـ ليتواكب مع التطور الذي يشهده المرفق العدلي، وليسهم في جودة تدريب الملازمين القضائيين، والتحقق من كفاءتهم وتأهيلهم.
ونظر المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، حيث وجه 53 قاضيا للعمل في عموم المحاكم، وأقر حركة نقل قضاة الاستئناف، وتكليف القضاة في محاكم الاستئناف تعزيزاً لتفعيل قضاء الاستئناف وفق مراحله المقررة سلفا من المجلس، وحركة نقل قضاة الدرجة الأولى، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عددا من القرارات ذات الصلة. كما بحث المجلس العديد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر فيها القرارات اللازمة، التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.
أبرز قرارت ومداولات المجلس
- نقل الهيئات الصحية الشرعية إلى دوائر قضائية متخصصة
- بحث معالجة دوائر الإنهاءات في المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية
- بحث انتقال اختصاص النظر في طلبات التملك العقاري على المحاكم
- إقرار قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم بصيغتها الجديدة
- خطة التفتيش القضائي للسنة القادمة ومعالم آلية عملها
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم، برئاسة رئيس المجلس المكلف وليد الصمعاني، وهو اجتماعه الثالث في دورته الرابعة -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة أعضاء المجلس.
تطوير منظومة التشريعات
في مستهل الاجتماع ثمن المجلس الأعلى للقضاء ما أعلنه ولي العهد، حول تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، التي ستسهم بشكل كبير في حفظ الحقوق، وتجويد مخرجات الجهات العدلية، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق العدالة الناجزة ويسهم في رفع نسبة التنبؤ بالأحكام، ويضفي مزيدا من الشفافية والضمانات القضائية.
صلاحيات رؤساء المحاكم
بحث المجلس معالجة دوائر الإنهاءات في المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية، بعد سريان نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 11 / 1441هــ، ولائحته التنفيذية وانتقال اختصاص النظر في طلبات التملك العقاري على المحاكم. فيما أقر المجلس قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم بصيغتها الجديدة، وخطة التفتيش القضائي للسنة القادمة ومعالم آلية عملها، إضافة إلى إقرار المجلس تعديل تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، الصادر عام 1431هـ ليتواكب مع التطور الذي يشهده المرفق العدلي، وليسهم في جودة تدريب الملازمين القضائيين، والتحقق من كفاءتهم وتأهيلهم.
ونظر المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، حيث وجه 53 قاضيا للعمل في عموم المحاكم، وأقر حركة نقل قضاة الاستئناف، وتكليف القضاة في محاكم الاستئناف تعزيزاً لتفعيل قضاء الاستئناف وفق مراحله المقررة سلفا من المجلس، وحركة نقل قضاة الدرجة الأولى، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عددا من القرارات ذات الصلة. كما بحث المجلس العديد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر فيها القرارات اللازمة، التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.
أبرز قرارت ومداولات المجلس
- نقل الهيئات الصحية الشرعية إلى دوائر قضائية متخصصة
- بحث معالجة دوائر الإنهاءات في المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية
- بحث انتقال اختصاص النظر في طلبات التملك العقاري على المحاكم
- إقرار قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم بصيغتها الجديدة
- خطة التفتيش القضائي للسنة القادمة ومعالم آلية عملها
