قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق المهندس أسامة الشيخ من تهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمله وإهدار مبلغ 19,6 مليون جنيه.
وأرجعت المحكمة قرارها بتبرئة الشيخ من تهمة إهدار 9 ملايين جنيه من المال العام فى قضية بيع المسلسلات إلى القنوات الفضائية إلى تقرير اللجنة الفنية التي أمرت المحكمة بتشكيلها برئاسة عميد معهد السينما بأكاديمية الفنون وعضوية 3 أعضاء من هيئة التدريس المختصة فى الدراما بفروعها وعضوية 3 من أعضاء غرفة صناعة السينما قسم الفيديو، حيث خلص التقرير إلى أن قيمة الأعمال محل الاتهام تمت وفقا لأسعار السوق.
وكانت النيابة قد قدمت الشيخ للمحاكمة بدعوى شراء مسلسلات بأعلى من قيمتها والحصول على نسبة من حصيلة البيع مما يعد إهداراً للمال العام. ونسبت النيابة العامة للشيخ بصفته موظفا عموميا أنه أضر عمدا بأموال جهة عمله إضرارا جسيما بأن أبرم 15 عقدا بالإنتاج المشترك لمجموعة من الأعمال الفنية الواردة دون عرض الميزانية التقديرية لها على اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفني، وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس الأمناء فى 5 نوفمبر 2007 والتي تستلزم عرض الميزانيات على اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الإنتاجية للعمل الفني وتقدير قيمة المشاركة وإبرام التعاقد فى ضوء هذا التقدير. وأشارت النيابة إلى أن الشيخ تغاضى عن ذلك وألزم جهة عمله بموجب تلك العقود بالمشاركة فى إنتاج هذه الأعمال بتكلفة مغالى فيها بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ 10,6ملايين جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الأعمال والتكلفة التي تعاقد المتهم عليها.
