اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ألمانيا لم تنتهك الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان خلال التحقيق بضربة جوية شنها حلف شمال الأطلسي في عام 2009 في أفغانستان، وأودت بحياة مدنيين. واعتبر القضاة الـ17 للغرفة العليا في المحكمة أن «التحقيق الذي قادته السلطات الألمانية في أعقاب الضربة الجوية المميتة التي شنت في إطار (عمليات) حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، لم ينتهك الاتفاقية».
وكان أفغاني قُتل ابناه خلال ضربات حلف الأطلسي عام 2009 قرب قندوز التي شنت بعد ما استولى مقاتلو طالبان على صهريجين، قد قدم الشكوى للمحكمة التي تعد الذراع القضائية لمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورغ، في 2016. وصدر الأمر بتلك الضربات التي قتلت عدة أشخاص من متمردين ومدنيين من كولونيل في القوات الألمانية المنضوية في إطار القوة الدولية للدعم المرتبطة بحلف شمال الأطلسي. وذكرت المحكمة في بيان «اعتبر المدعي العام في محكمة العدل الفدرالية (الألمانية) أنه لا مسؤولية جنائية مباشرة على عاتق الكولونيل لأنه اعتبر أنه في اللحظة التي أمر بها بالضربة الجوية، كان الكولونيل مقتنعا بعدم وجود مدنيين» في المكان.
وكان أفغاني قُتل ابناه خلال ضربات حلف الأطلسي عام 2009 قرب قندوز التي شنت بعد ما استولى مقاتلو طالبان على صهريجين، قد قدم الشكوى للمحكمة التي تعد الذراع القضائية لمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورغ، في 2016. وصدر الأمر بتلك الضربات التي قتلت عدة أشخاص من متمردين ومدنيين من كولونيل في القوات الألمانية المنضوية في إطار القوة الدولية للدعم المرتبطة بحلف شمال الأطلسي. وذكرت المحكمة في بيان «اعتبر المدعي العام في محكمة العدل الفدرالية (الألمانية) أنه لا مسؤولية جنائية مباشرة على عاتق الكولونيل لأنه اعتبر أنه في اللحظة التي أمر بها بالضربة الجوية، كان الكولونيل مقتنعا بعدم وجود مدنيين» في المكان.
