أيد رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي خطوة الإعفاء التي أقدم عليها رئيس الوزراء هشام المشيشي، بهدف تقليص حجم وزاراته.
واعتبر رئيس البرلمان أن قرار المشيشي بإعفاء 5 وزراء من المشمولين بالتعديل الوزاري، والمحسوبين على رئيس الجمهورية هو «حل مؤقت وليس دائمًا». وبين في تصريحات لوسائل إعلام محلية «أن المشيشي يتجه نحو حل جزئي يوفق بين الجانب الدستوري ورعاية مصلحة البلاد»، نافيًا في المقابل تنفيذ رئيس الحكومة «إرادته بالقوة»، في إشارة إلى تطبيق التعديل الوزاري عبر سياسية الأمر الواقع ودعوة الوزراء الجدد لمباشرة مهامهم دون تأدية اليمين الدستورية.
إلى ذلك، اعتبر أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة للنظر في الخلاف السياسي حول أزمة التعديل، مشيرًا إلى أنه في غيابها «يتعين على الأطراف المعنية التعامل بمرونة حتى لا تتعطل مصالح البلاد»، وفق تعبيره. بدورها، اعتبرت كتلة قلب تونس «حليفة الغنوشي» قرار المشيشي «خطوة في الاتجاه الصحيح».
واعتبر رئيس البرلمان أن قرار المشيشي بإعفاء 5 وزراء من المشمولين بالتعديل الوزاري، والمحسوبين على رئيس الجمهورية هو «حل مؤقت وليس دائمًا». وبين في تصريحات لوسائل إعلام محلية «أن المشيشي يتجه نحو حل جزئي يوفق بين الجانب الدستوري ورعاية مصلحة البلاد»، نافيًا في المقابل تنفيذ رئيس الحكومة «إرادته بالقوة»، في إشارة إلى تطبيق التعديل الوزاري عبر سياسية الأمر الواقع ودعوة الوزراء الجدد لمباشرة مهامهم دون تأدية اليمين الدستورية.
إلى ذلك، اعتبر أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة للنظر في الخلاف السياسي حول أزمة التعديل، مشيرًا إلى أنه في غيابها «يتعين على الأطراف المعنية التعامل بمرونة حتى لا تتعطل مصالح البلاد»، وفق تعبيره. بدورها، اعتبرت كتلة قلب تونس «حليفة الغنوشي» قرار المشيشي «خطوة في الاتجاه الصحيح».
