صرح مصدر مسؤول، بأن حكومة المملكة العربية السعودية، عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ابتداء من «1 / 1 / 2024»، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات، والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة، والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أي من أجهزتها، وسعيا نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية، التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة، يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
كما أشار المصدر إلى أن هذا التوجه، يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض. وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي، أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.
وأجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أن المملكة تتمتع بموقع جغرافي متفرد، يربط بين 3 من أهم قارات العالم «آسيا، أفريقيا، وأوروبا» حيث استشعر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أهمية ذلك، لتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي، الذي بات يتفوق عن غيره من اقتصادات الشرق الأوسط، في مقدرته على استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات العالمية، لتكون مقراً إقليميًا رئيسًا لأعمالها وأنشطتها بالمنطقة.
وأضافوا أن من حق المملكة أن تدفع باتجاه توطين أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية، التي لها تعاملات مع حكومتها والهيئات والصناديق والمؤسسات التابعة لها، وذلك للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، كما أن وجود مقار إقليمية لكبريات الشركات العالمية في السعودية، سينعكس إيجابا على توليد عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين، وزيادة نسبة المحتوى المحلي ونقل الخبرة والمعرفة للشباب السعودي.
وأكدوا أن تحديد موعد زمني لتطبيق القرار في 1 يناير 2024، سيتيح الفرصة كاملة أمام رؤوس الأموال المتعاقد معها، لدراسة خياراتهم ولعدم التأثير على تعاقداتهم الحالية. وتريد المملكة من هذا القرار ضمان أن تكون الخدمات والمنتجات الرئيسية، التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة، من الشركات العالمية يتم تنفيذها على أرض المملكة، وبمحتوى محلي مناسب، ما سيرفع من جهود التوطين وخلق الوظائف، وتنمية المحتوى المحلي، فضلا عن أن تواجد القيادات الإقليمية العليا للشركات العالمية في المملكة سيُسهم في تسهيل الإجراءات، وسرعة اتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق السعودية بشكل أكبر، بما ينعكس على توسعة تلك الاستثمارات.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات، والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة، والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أي من أجهزتها، وسعيا نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية، التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة، يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
كما أشار المصدر إلى أن هذا التوجه، يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض. وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي، أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.
وأجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أن المملكة تتمتع بموقع جغرافي متفرد، يربط بين 3 من أهم قارات العالم «آسيا، أفريقيا، وأوروبا» حيث استشعر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أهمية ذلك، لتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي، الذي بات يتفوق عن غيره من اقتصادات الشرق الأوسط، في مقدرته على استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات العالمية، لتكون مقراً إقليميًا رئيسًا لأعمالها وأنشطتها بالمنطقة.
وأضافوا أن من حق المملكة أن تدفع باتجاه توطين أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية، التي لها تعاملات مع حكومتها والهيئات والصناديق والمؤسسات التابعة لها، وذلك للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، كما أن وجود مقار إقليمية لكبريات الشركات العالمية في السعودية، سينعكس إيجابا على توليد عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين، وزيادة نسبة المحتوى المحلي ونقل الخبرة والمعرفة للشباب السعودي.
وأكدوا أن تحديد موعد زمني لتطبيق القرار في 1 يناير 2024، سيتيح الفرصة كاملة أمام رؤوس الأموال المتعاقد معها، لدراسة خياراتهم ولعدم التأثير على تعاقداتهم الحالية. وتريد المملكة من هذا القرار ضمان أن تكون الخدمات والمنتجات الرئيسية، التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة، من الشركات العالمية يتم تنفيذها على أرض المملكة، وبمحتوى محلي مناسب، ما سيرفع من جهود التوطين وخلق الوظائف، وتنمية المحتوى المحلي، فضلا عن أن تواجد القيادات الإقليمية العليا للشركات العالمية في المملكة سيُسهم في تسهيل الإجراءات، وسرعة اتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق السعودية بشكل أكبر، بما ينعكس على توسعة تلك الاستثمارات.
