تقدمت المملكة إلى المركز 17 في تقرير المنافسة العالمية للعام 2011 بعد أن كانت في المركز 21 في تقرير العام الماضي، فيما جاءت بالمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط . ويضم التقرير الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي و مقره جنيف 142 دولة يتم تقييم مركزها التنافسي العالمي على أساس قوة أسواق المال فيها ونموها وكذلك سوق العمل وقوة بنيتها التحتية ومستوى التعليم .
وجاءت سويسرا في المركز الأول عالمياً تليها على التوالي كل من سنغافورة والسويد وفنلندا والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا والدانمارك واليابان ثم بريطانيا. وعلى مستوى الدول العربية شغلت قطر المركز 14 بعد حصولها على رقم قياسي جديد مقداره 5.24 نقاط مما أهّلها للانتقال من المرتبة 17 في عام 2010 إلى المرتبة 14 في هذا العام من بين 142 دولة شملها التقرير العالمي للتنافسية (GCR) ، وجاءت عُمان بالمرتبة 32 و الكويت بالمرتبة 34 والبحرين بالمرتبة 37 و تونس بالمرتبة 40 والأردن بالمرتبة 71 وتركيا بالمرتبة 59 والمغرب بالمرتبة 73 .
واحتلت كل من سويسرا وسنغافورة والسويد المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف التنافسية العالمي لهذا العام على التوالي، مما يشير إلى أهمية تطبيق الإدارة الجيدة للمؤسسات والحصول على مستوى تعليمي عالمي والتركيز على الإبداع والتكنولوجيا، وهي العوامل الناجحة التي تتميز بها هذه الدول الثلاث. وتتميز أنشطة الأعمال في هذه الدول بالإطار المؤسسي وسيادة القانون واستقلال وفعالية القضاء مما يحقق مستويات عالية من الشفافية على مستوى المؤسسات العامة والخاصة.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون ، قادت قطر التصنيف فاحتلت المرتبة الأولى تبعتها المملكة في المركز الثاني، والإمارات في المرتبة الثالثة ثم سلطنة عمان والكويت والبحرين . وصدر تقرير هذا العام فيما تشهد اقتصادات العام تعافياً نسبياً بعد سنوات صعبة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وذكر التقرير أنه رغم عودة اقتصاد الدول النامية إلى التعافي وتحقيق نمو اقتصادي يذكر، لا تزال اقتصادات الدول المتقدمة تواجه تحديات وصعوبات مثل البطالة وعدم الاستقرار المالي.
ويتضمن تقرير هذا العام بحوثاً حول مناطق ومواضيع مختارة تحوي تحليل الأزمة المالية على التنافسية ومراجعة تحديات التحديث في أميركا اللاتينية، والتوجهات التنافسية لشبه الصحراء الإفريقية.
