كشفت وثائق سرية عن تواطؤ أممي مع الميليشيات الحوثية الإيرانية في اليمن، تتمثل في توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وما يسمى المجلس الأعلى للتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع للحوثيين.
وقال مصدر في تصريح خاص، إن هذا التعاون بين المفوضية السامية والحوثيين لم يكن وليد اللحظة أو محض الصدفة، بل كان عملا منظما، وتنسيقا مسبقا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وتم من خلاله عمل العديد من الاتفاقيات والمعاهدات خارج أطر المعاملات الدولية المتفق عليها.
تغيير الموظفين
أضاف المصدر، أن الحوثيين تعمدوا منذ اللحظات الأولى لإسقاطهم الدولة، إسقاط دور المؤسسات والوزارات الحكومية، ولذا قاموا بطرد كافة الموظفين دفعة واحدة وتسريحهم دون أي مسوغات نظامية أو قانونية من جميع الوزارات خاصة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نظرا لأنها الجهة المخولة بالتنسيق والترتيب مع المنظمات الإنسانية والإغاثية والشؤون الاجتماعية. وجعلوا جميع الموظفين بها ينتمون للجماعة الحوثية.
ذكر المصدر أن الحوثيين قاموا باستحداث وإنشاء ما يسمى المجلس الأعلى للتنسيق والشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، الهدف منه أن يكون محل وزارة التخطيط، التي أصبحت خاوية تماما وسحبت كافة صلاحياتها، وعلى أن يصبح المجلس الجديد للحوثيين هو الواجهة التي تتعامل معها المنظمات والهيئات والجمعيات.
وبعد تأسيس المجلس تم اختيار قيادات استخباراتية حوثية للإشراف المباشر على أعمال ومحادثات وأدوار المجلس، وهم أبو عماد مطلق المراني وعبدالحكيم الخواني ومحسن الطاؤوس، فيما تم تشكيل فريق عمل من العناصر الحوثية المعروفة بولائها وانتمائها للحوثيين.
توقيع الاتفاقية
قامت المفوضية السامية بتوقيع عقود اتفاق وشراكة مع مجلس الحوثيين، وشمل التوقيع الاتفاق مع 102 شخص بمسميات مختلفة، وتم التقسيم على قيام البعض منهم بالعمل في المكتب الرئيسي، والبعض الآخر في مواقع مختلفة.
اشتمل عقد توقيع الشراكة بين المفوضية السامية والحوثيين على رمز الاتفاقية وأسماء الأفراد الذين يدعمهم نموذج التقرير، والاسم للشخص والمسمى الوظيفي وأرقام الهاتف، ورقم بطاقة الهوية وأيام العمل وموقع العمل والأنشطة المنفذة.
نوال الحوثي
كشف المصدر أن رئيسة قسم سكرتارية المدير العام الحوثية نوال محمد الحوثي تم التوقيع معها من جانب المفوضية السامية بمرتب ضخم جدا.
ويضيف أن المفوضية السامية أوكلت صرف المواد الغذائية وتسهيل عمل منظمات الحوثيين وتوزيع الأدوية وتوزيع الملابس، وصيانة شبكات الصرف الصحي بيد مسؤولين حوثيين، حيث إن القيادي الحوثي حميد محمد المهدي أوكلت له مهام وأنشطة في أمانة العاصمة صنعاء، سخرها لتقديم خدمات إلى أهالي وأقارب المقاتلين، وتقديم الخدمات لأحياء ومنازل أهالي المقاتلين في الجبهات فقط.
معاناة النازحين
أوضح المصدر، أن المفوضية السامية تجاهلت التواصل مع النازحين الفعليين وتقديم الخدمات لهم، في وقت يزيد عدد النازحين فيه عن 4 ملايين نازح، وتسبب دعم الحوثيين في رفع معاناة النازحين، وزيادة الانتهاكات.
قائلا: «إن أبرز أسباب تزايد النازحين في اليمن هو بسبب المفوضية السامية التي غضت النظر عن انتهاكات الحوثيين، وسهلت مواصلة اعتداءاتهم والتي في مقدمتها شن هجمات غادرة على المنازل والأحياء السكنية، والتي يحوّلها الحوثيون إلى مبانٍ عسكرية، وهو ما يضطر السكان للنزوح».
مشيرا إلى أن المفوضية تغيبت عن الحضور لأي موقع من مواقع النازحين التي تزيد عن 521 موقعًا، ضمن مخطط تنفذه ميليشيا الحوثي، واكتفت بصرف الأموال والمساعدات للانقلابيين في صنعاء.
معايير الحياة
يؤكد المصدر أن النازحين يعيشون في مواقع تفتقد لكل المعايير الرئيسية للسلامة، فيما لا يزال الحوثيون يتعمدون قصفهم حتى في المخيمات، مع انهيار تام في المنظومة الصحية أو الخدمية. فتفاقم أزمة النزوح أمر يؤدي بشكل مباشر إلى تصاعد الأزمة الإنسانية على نحو مرعب، وهو الأمر الذي يحرص الحوثيون عليه.
تواطؤ أممي مع الميليشيات الحوثية الإيرانية في اليمن
طرد كافة الموظفين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي واستبدالهم بحوثيين
تقديم الخدمات إلى أهالي وأقارب المقاتلين في الجبهات فقط
تجاهل المفوضية السامية للنازحين
غضت المفوضية السامية النظر عن انتهاكات الحوثيين وجرائمهم واستمرت بدعمهم
وقال مصدر في تصريح خاص، إن هذا التعاون بين المفوضية السامية والحوثيين لم يكن وليد اللحظة أو محض الصدفة، بل كان عملا منظما، وتنسيقا مسبقا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وتم من خلاله عمل العديد من الاتفاقيات والمعاهدات خارج أطر المعاملات الدولية المتفق عليها.
تغيير الموظفين
أضاف المصدر، أن الحوثيين تعمدوا منذ اللحظات الأولى لإسقاطهم الدولة، إسقاط دور المؤسسات والوزارات الحكومية، ولذا قاموا بطرد كافة الموظفين دفعة واحدة وتسريحهم دون أي مسوغات نظامية أو قانونية من جميع الوزارات خاصة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نظرا لأنها الجهة المخولة بالتنسيق والترتيب مع المنظمات الإنسانية والإغاثية والشؤون الاجتماعية. وجعلوا جميع الموظفين بها ينتمون للجماعة الحوثية.
ذكر المصدر أن الحوثيين قاموا باستحداث وإنشاء ما يسمى المجلس الأعلى للتنسيق والشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، الهدف منه أن يكون محل وزارة التخطيط، التي أصبحت خاوية تماما وسحبت كافة صلاحياتها، وعلى أن يصبح المجلس الجديد للحوثيين هو الواجهة التي تتعامل معها المنظمات والهيئات والجمعيات.
وبعد تأسيس المجلس تم اختيار قيادات استخباراتية حوثية للإشراف المباشر على أعمال ومحادثات وأدوار المجلس، وهم أبو عماد مطلق المراني وعبدالحكيم الخواني ومحسن الطاؤوس، فيما تم تشكيل فريق عمل من العناصر الحوثية المعروفة بولائها وانتمائها للحوثيين.
توقيع الاتفاقية
قامت المفوضية السامية بتوقيع عقود اتفاق وشراكة مع مجلس الحوثيين، وشمل التوقيع الاتفاق مع 102 شخص بمسميات مختلفة، وتم التقسيم على قيام البعض منهم بالعمل في المكتب الرئيسي، والبعض الآخر في مواقع مختلفة.
اشتمل عقد توقيع الشراكة بين المفوضية السامية والحوثيين على رمز الاتفاقية وأسماء الأفراد الذين يدعمهم نموذج التقرير، والاسم للشخص والمسمى الوظيفي وأرقام الهاتف، ورقم بطاقة الهوية وأيام العمل وموقع العمل والأنشطة المنفذة.
نوال الحوثي
كشف المصدر أن رئيسة قسم سكرتارية المدير العام الحوثية نوال محمد الحوثي تم التوقيع معها من جانب المفوضية السامية بمرتب ضخم جدا.
ويضيف أن المفوضية السامية أوكلت صرف المواد الغذائية وتسهيل عمل منظمات الحوثيين وتوزيع الأدوية وتوزيع الملابس، وصيانة شبكات الصرف الصحي بيد مسؤولين حوثيين، حيث إن القيادي الحوثي حميد محمد المهدي أوكلت له مهام وأنشطة في أمانة العاصمة صنعاء، سخرها لتقديم خدمات إلى أهالي وأقارب المقاتلين، وتقديم الخدمات لأحياء ومنازل أهالي المقاتلين في الجبهات فقط.
معاناة النازحين
أوضح المصدر، أن المفوضية السامية تجاهلت التواصل مع النازحين الفعليين وتقديم الخدمات لهم، في وقت يزيد عدد النازحين فيه عن 4 ملايين نازح، وتسبب دعم الحوثيين في رفع معاناة النازحين، وزيادة الانتهاكات.
قائلا: «إن أبرز أسباب تزايد النازحين في اليمن هو بسبب المفوضية السامية التي غضت النظر عن انتهاكات الحوثيين، وسهلت مواصلة اعتداءاتهم والتي في مقدمتها شن هجمات غادرة على المنازل والأحياء السكنية، والتي يحوّلها الحوثيون إلى مبانٍ عسكرية، وهو ما يضطر السكان للنزوح».
مشيرا إلى أن المفوضية تغيبت عن الحضور لأي موقع من مواقع النازحين التي تزيد عن 521 موقعًا، ضمن مخطط تنفذه ميليشيا الحوثي، واكتفت بصرف الأموال والمساعدات للانقلابيين في صنعاء.
معايير الحياة
يؤكد المصدر أن النازحين يعيشون في مواقع تفتقد لكل المعايير الرئيسية للسلامة، فيما لا يزال الحوثيون يتعمدون قصفهم حتى في المخيمات، مع انهيار تام في المنظومة الصحية أو الخدمية. فتفاقم أزمة النزوح أمر يؤدي بشكل مباشر إلى تصاعد الأزمة الإنسانية على نحو مرعب، وهو الأمر الذي يحرص الحوثيون عليه.
تواطؤ أممي مع الميليشيات الحوثية الإيرانية في اليمن
طرد كافة الموظفين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي واستبدالهم بحوثيين
تقديم الخدمات إلى أهالي وأقارب المقاتلين في الجبهات فقط
تجاهل المفوضية السامية للنازحين
غضت المفوضية السامية النظر عن انتهاكات الحوثيين وجرائمهم واستمرت بدعمهم
