جاء في تقرير لمركز سياسة الأمن الأمريكي، أن قرارات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة وتحركاته ستكون مكلفة للولايات المتحدة، فهي تزيد من احتمالية نشوب حرب إقليمية وتقلل من النفوذ الإقليمي للولايات المتحدة، وتفتح الباب أمام الصين وروسيا لتحل محلها كقوى عظمى في المنطقة.
حيث يعمل بايدن على تقليص نفوذ الولايات المتحدة من خلال إخبار إيران بأنه ليس لديها سبب للخوف من الولايات المتحدة، كما أنه يقلل من نفوذ الولايات المتحدة بضرب حلفاء الأمريكيين.
سياسة الضعف
على الرغم من أن الرئيس السابق دونالد ترمب عمل بجد لإعادة بناء مصداقية الولايات المتحدة مع دول الخليج ومصر، إلا أن عداء الكونجرس تجاه المملكة العربية السعودية وعدم الاستقرار السياسي الأمريكي بشكل عام جعلا من المستحيل على ترمب ومستشاريه إقناع هؤلاء الحلفاء بالعكس.
فقد كان حديث بايدن القاسي عن إيران في نهاية الأسبوع الماضي قشرة رقيقة تغطي سياسة الضعف العميق تجاه إيران. وهذه السياسة غريبة على نحو مضاعف؛ لأن إيران على وشك الانهيار، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات الاقتصادية الأمريكية. لكن في حرصها على التراجع عن كل ما فعله ترمب، فإن إدارة بايدن تتخلص من النفوذ وتعطي خامنئي اليد العليا. وهذه العملية، تزيد الإدارة من فرصة الحرب، وتفقد أمريكا حلفاءها العرب وتمكن الصين وروسيا.
الملف الإيراني
جاء في تقرير آخر من نفس المركز عن مقابلته مع نورا أودونيل من شبكة سي بي إس، أن بايدن أعطى في البداية انطباعا بأنه يلعب كرة قوية مع إيران.
ولكن قبل ساعات من مقابلة بايدن مع شبكة سي بي إس، قال خامنئي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقلص أنشطتها النووية إلا بعد أن يلغي بايدن العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وسألت أودونيل بايدن ما إذا كان سيلتزم بشرط خامنئي، رد بايدن بـ«لا»، ثم أومأ برأسه بعد أن تبعته أودونيل بالسؤال عما إذا كان «عليهم إنهاء تخصيب اليورانيوم أولا؟»
بينما ذكرت بلومبرج نيوز قبل اللقاء، أن بايدن وفريقه يعملون في اتجاهين: فهم يريدون مساعدة إيران اقتصاديا على الرغم من تخصيب اليورانيوم المكثف الذي يكشف جهود إيران النووية، ويريدون مساعدة إيران دون الدفاع عن سياستهم في معركة مع الجمهوريين بشأن تعليق العقوبات وفي نفس الوقت تدرس الإدارة الأمريكية منح إيران قروضا من صندوق النقد الدولي والتي يصفها بايدن ومستشاروه بأنها إغاثة من فيروس كورونا.
وفي الأسبوع الماضي سهلت الإدارة استمرار سيطرة وكيل إيران الحوثي على اليمن التي شنت منها ضربات صاروخية وطائرات مسيرة ضد المملكة العربية السعودية حليفة الولايات المتحدة.
كما تجاهلت حروبها بالوكالة في اليمن وسورية والعراق وغزة ولبنان ورعاية الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم وبرامج الصواريخ الباليستية.
وهنا يتوصل التقرير إلى أن خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) قد وفرت لإيران طريقا مفتوحا إلى ترسانة نووية.
كما أن تخفيف العقوبات الذي تلقته إيران زود النظام بالأموال الاقتصادية لتوسيع عدوانه غير النووي عبر الإرهاب والحروب بالوكالة وتطوير الصواريخ الباليستية في جميع أنحاء المنطقة - وفي جميع أنحاء العالم.
فمن خلال الانحياز إلى الحوثيين ضد السعودية، ساعد بايدن إيران على تأكيد سيطرتها على اليمن ولم تقم إيران بتقليص أي من أنشطتها النووية المحظورة بل ستمنع المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة من إجراء عمليات تفتيش لمواقعها النووية اعتبارا من 21 فبراير.
بينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن مفتشي الأمم المتحدة وجدوا أدلة على الأنشطة النووية غير المشروعة، في موقع منعت إيران المفتشين من دخوله لمدة سبعة أشهر.
مواجهة الصين
ذكر التقرير أنه نجم عن إعلان بايدن، في 10 فبراير، تشكيل فريق من البنتاغون لحل كل ما يتعلق بالصين، أن بايدن ليس لديه الشجاعة لمواجهة الصين والوقوف إلى جانب تايوان، بل سيتصرف كما تصرف تجاه إيران ويضعف تحالفات أمريكا ويستسلم للطموحات الصينية كما استسلم للملالي.
وتجتمع في المنطقة ثلاث قوى هي الصين وتايوان واليابان، وتطالب الصين بالسيطرة على «سلسلة الجزر الأولى» بأكملها التي تشمل تايوان وجزر سينكاكو، وتواجه في ذلك التحديات اليابانية.
وكموقف لإدارة بايدن فقد حذرت الصين من التهديدات الموجهة لتايوان بإرسال قاذفات نووية بالقرب من الجزيرة، في الوقت الذي تواصل فيه ضغوطها على اليابان على جزر سينكاكو، وزادت من وجودها في بحر الصين الجنوبي وأجرت مناورات عسكرية في المنطقة يوم 9 فبراير، وتعتبر المنطقة صندوق بارود، فإذا هاجمت الصين تايوان ستؤدي إلى هزيمة سريعة للقوات الأمريكية وفقدان تايوان.
أزمة المهاجرين
كما ورد في تقرير آخر من نفس المركز تحذير خبيري الهجرة من أن خطاب بايدن سيؤدي إلى أزمة مهاجرين محتملة على الحدود الجنوبية فقد ذكرت لورا ريس في مؤسسة هيريتيج فاونديشن قائلة: «يبدو أنه يوجد في ظل هذه الإدارة، تدفق في اتجاه واحد، الناس إلى الداخل، ولا يخرجون».
وظهر أن إدارة بايدن ترحب بالهجرة غير الشرعية، وأشارت ريس إلى أن المهاجرين «لم ينتظروا حتى الانتخابات».
فيما حذر خبير آخر يدعى بنسمان من أن تأثير بايدن يجعل المهاجرين يرغبون في القدوم الآن بأكبر عدد ممكن بسبب محو استخدام المصطلح القانوني «أجنبي» واستبداله بكلمة «غير مواطن ومحو الخط الفاصل بين الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية».
كما وصفت ريس مشروع قانون الهجرة الشامل الذي اقترحته إدارة بايدن - والذي من شأنه منح العفو لما لا يقل عن 11 مليون أجنبي غير شرعي - بأنه لا يتضمن أي إجراءات أمنية على الحدود، ومن المؤكد أنه لن يرضي حتى الجمهوريين الذين يُنظر إليهم على أنهم متساهلون في الهجرة.
وفرت إدارة بايدن لإيران طريقا مفتوحا إلى ترسانة نووية عبر:
مساعدة إيران اقتصاديا على الرغم من تخصيب اليورانيوم المكثف.
مساعدة إيران عبر تخفيف العقوبات.
سهلت الإدارة استمرار سيطرة وكيل إيران الحوثي على اليمن.
تجاهلت حروبها بالوكالة في اليمن وسورية والعراق وغزة ولبنان ورعاية الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم.
تجاهلت برامج الصواريخ الباليستية.
حيث يعمل بايدن على تقليص نفوذ الولايات المتحدة من خلال إخبار إيران بأنه ليس لديها سبب للخوف من الولايات المتحدة، كما أنه يقلل من نفوذ الولايات المتحدة بضرب حلفاء الأمريكيين.
سياسة الضعف
على الرغم من أن الرئيس السابق دونالد ترمب عمل بجد لإعادة بناء مصداقية الولايات المتحدة مع دول الخليج ومصر، إلا أن عداء الكونجرس تجاه المملكة العربية السعودية وعدم الاستقرار السياسي الأمريكي بشكل عام جعلا من المستحيل على ترمب ومستشاريه إقناع هؤلاء الحلفاء بالعكس.
فقد كان حديث بايدن القاسي عن إيران في نهاية الأسبوع الماضي قشرة رقيقة تغطي سياسة الضعف العميق تجاه إيران. وهذه السياسة غريبة على نحو مضاعف؛ لأن إيران على وشك الانهيار، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات الاقتصادية الأمريكية. لكن في حرصها على التراجع عن كل ما فعله ترمب، فإن إدارة بايدن تتخلص من النفوذ وتعطي خامنئي اليد العليا. وهذه العملية، تزيد الإدارة من فرصة الحرب، وتفقد أمريكا حلفاءها العرب وتمكن الصين وروسيا.
الملف الإيراني
جاء في تقرير آخر من نفس المركز عن مقابلته مع نورا أودونيل من شبكة سي بي إس، أن بايدن أعطى في البداية انطباعا بأنه يلعب كرة قوية مع إيران.
ولكن قبل ساعات من مقابلة بايدن مع شبكة سي بي إس، قال خامنئي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقلص أنشطتها النووية إلا بعد أن يلغي بايدن العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وسألت أودونيل بايدن ما إذا كان سيلتزم بشرط خامنئي، رد بايدن بـ«لا»، ثم أومأ برأسه بعد أن تبعته أودونيل بالسؤال عما إذا كان «عليهم إنهاء تخصيب اليورانيوم أولا؟»
بينما ذكرت بلومبرج نيوز قبل اللقاء، أن بايدن وفريقه يعملون في اتجاهين: فهم يريدون مساعدة إيران اقتصاديا على الرغم من تخصيب اليورانيوم المكثف الذي يكشف جهود إيران النووية، ويريدون مساعدة إيران دون الدفاع عن سياستهم في معركة مع الجمهوريين بشأن تعليق العقوبات وفي نفس الوقت تدرس الإدارة الأمريكية منح إيران قروضا من صندوق النقد الدولي والتي يصفها بايدن ومستشاروه بأنها إغاثة من فيروس كورونا.
وفي الأسبوع الماضي سهلت الإدارة استمرار سيطرة وكيل إيران الحوثي على اليمن التي شنت منها ضربات صاروخية وطائرات مسيرة ضد المملكة العربية السعودية حليفة الولايات المتحدة.
كما تجاهلت حروبها بالوكالة في اليمن وسورية والعراق وغزة ولبنان ورعاية الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم وبرامج الصواريخ الباليستية.
وهنا يتوصل التقرير إلى أن خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) قد وفرت لإيران طريقا مفتوحا إلى ترسانة نووية.
كما أن تخفيف العقوبات الذي تلقته إيران زود النظام بالأموال الاقتصادية لتوسيع عدوانه غير النووي عبر الإرهاب والحروب بالوكالة وتطوير الصواريخ الباليستية في جميع أنحاء المنطقة - وفي جميع أنحاء العالم.
فمن خلال الانحياز إلى الحوثيين ضد السعودية، ساعد بايدن إيران على تأكيد سيطرتها على اليمن ولم تقم إيران بتقليص أي من أنشطتها النووية المحظورة بل ستمنع المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة من إجراء عمليات تفتيش لمواقعها النووية اعتبارا من 21 فبراير.
بينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن مفتشي الأمم المتحدة وجدوا أدلة على الأنشطة النووية غير المشروعة، في موقع منعت إيران المفتشين من دخوله لمدة سبعة أشهر.
مواجهة الصين
ذكر التقرير أنه نجم عن إعلان بايدن، في 10 فبراير، تشكيل فريق من البنتاغون لحل كل ما يتعلق بالصين، أن بايدن ليس لديه الشجاعة لمواجهة الصين والوقوف إلى جانب تايوان، بل سيتصرف كما تصرف تجاه إيران ويضعف تحالفات أمريكا ويستسلم للطموحات الصينية كما استسلم للملالي.
وتجتمع في المنطقة ثلاث قوى هي الصين وتايوان واليابان، وتطالب الصين بالسيطرة على «سلسلة الجزر الأولى» بأكملها التي تشمل تايوان وجزر سينكاكو، وتواجه في ذلك التحديات اليابانية.
وكموقف لإدارة بايدن فقد حذرت الصين من التهديدات الموجهة لتايوان بإرسال قاذفات نووية بالقرب من الجزيرة، في الوقت الذي تواصل فيه ضغوطها على اليابان على جزر سينكاكو، وزادت من وجودها في بحر الصين الجنوبي وأجرت مناورات عسكرية في المنطقة يوم 9 فبراير، وتعتبر المنطقة صندوق بارود، فإذا هاجمت الصين تايوان ستؤدي إلى هزيمة سريعة للقوات الأمريكية وفقدان تايوان.
أزمة المهاجرين
كما ورد في تقرير آخر من نفس المركز تحذير خبيري الهجرة من أن خطاب بايدن سيؤدي إلى أزمة مهاجرين محتملة على الحدود الجنوبية فقد ذكرت لورا ريس في مؤسسة هيريتيج فاونديشن قائلة: «يبدو أنه يوجد في ظل هذه الإدارة، تدفق في اتجاه واحد، الناس إلى الداخل، ولا يخرجون».
وظهر أن إدارة بايدن ترحب بالهجرة غير الشرعية، وأشارت ريس إلى أن المهاجرين «لم ينتظروا حتى الانتخابات».
فيما حذر خبير آخر يدعى بنسمان من أن تأثير بايدن يجعل المهاجرين يرغبون في القدوم الآن بأكبر عدد ممكن بسبب محو استخدام المصطلح القانوني «أجنبي» واستبداله بكلمة «غير مواطن ومحو الخط الفاصل بين الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية».
كما وصفت ريس مشروع قانون الهجرة الشامل الذي اقترحته إدارة بايدن - والذي من شأنه منح العفو لما لا يقل عن 11 مليون أجنبي غير شرعي - بأنه لا يتضمن أي إجراءات أمنية على الحدود، ومن المؤكد أنه لن يرضي حتى الجمهوريين الذين يُنظر إليهم على أنهم متساهلون في الهجرة.
وفرت إدارة بايدن لإيران طريقا مفتوحا إلى ترسانة نووية عبر:
مساعدة إيران اقتصاديا على الرغم من تخصيب اليورانيوم المكثف.
مساعدة إيران عبر تخفيف العقوبات.
سهلت الإدارة استمرار سيطرة وكيل إيران الحوثي على اليمن.
تجاهلت حروبها بالوكالة في اليمن وسورية والعراق وغزة ولبنان ورعاية الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم.
تجاهلت برامج الصواريخ الباليستية.
