دخلت المظاهرات الجماهيرية في الشوارع في ميانمار (بورما) أسبوعها الثاني أمس السبت، حيث يواصل الانقلابيون العسكريون حملة الاعتقالات التي تطال المعارضين، لكنهم يواجهون ضغوطا متزايدة مع ظهور لجان مواطنين ضدهم واستمرار التظاهرات وتبني قرار في الأمم المتحدة من أجل عودة سريعة إلى الديمقراطية والإفراج عن أونج سانج سون شي التي كانت الحاكمة الفعلية للبلاد.
وتواصلت التعبئة ضد الانقلاب، السبت، مع تظاهرات جديدة قام بها مئات الآلاف من المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع على الرغم من العديد من عمليات التوقيف التي أمرت بها المجموعة العسكرية الحاكمة.
وقالت الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان، إنه منذ انقلاب الأول من فبراير «تم اعتقال أكثر من 350 من مسؤولين سياسيين وممثلين للدولة وناشطين وأعضاء في المجتمع المدني، بينهم صحافيون ورهبان وطلاب»، معتبرة أن استخدام العنف ضد المتظاهرين «غير مقبول».
لجان ضد العسكريين
تشكلت بشكل عفوي في كل أنحاء بورما لجان لمواطنين مسؤولين عن مراقبة الأحياء التي يسكنونها في حال نفذت السلطات اعتقالات بحق معارضين.
وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في أحد أحياء رانجون العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد، العديد من السكان يجتاحون شارعا مُتحدّين حظر التجول الذي يبدأ عند الساعة 20:00، بعد شائعات عن عملية مداهمة للشرطة التي حضرت لاعتقال منشقين.
وفي منطقة باثين (جنوب) المعروفة بمظلاتها التقليدية المرسومة باليَد، سار مئات الأشخاص ليلا باتجاه المستشفى العام، بعضهم مسلح بعصي حديدية، في محاولة للدفاع عن كبير الأطباء الذي انتشر نبأ اعتقاله من قبل الجيش في المدينة.
وبعد معلومات متناقضة، خرج الطبيب المعروف بمواقفه المناهضة للانقلابيين، لكن لم يتم اعتقاله.
وجرت تجمعات في مدن عدة أخرى غنى خلالها الشباب وأدوا «رقصات مناهضة للانقلاب».
من جهتها، دانت مجموعات الإنترنت العملاقة بمشروع قانون بشأن الأمن المعلوماتي سيسمح للعسكريين بإجبارها على نقل بيانات تتعلق بالمستخدمين.
وقالت شبكة فيسبوك وسيلة الاتصال الرئيسية لملايين البورميين، إنها ستقلل من انتشار المحتوى الذي يديره الجيش، الذي اتهمته بنشر «معلومات كاذبة».
أعمال عنف
بعد سنوات من النزاعات والتهجير، يخشى الروهينجا في بورما من عودة النظام العسكري إلى الحكم مخافة نشوب أعمال عنف جديدة في ولاية راخين، حيث أعلنت جماعات سكانية دعمها للسلطات الجديدة.
وأمضت فئة كبيرة من هذه الأقلية المسلمة التي لا يحوز أفرادها على جنسية، سنوات في مخيمات نازحين مزدحمة دون حرية التنقل أو توفير الرعاية الصحية في ظروف يصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها ترقى إلى «الفصل العنصري».
وما زال القمع العسكري الذي سجل عام 2017 وشهد تدمير قرى بأكملها وفرار نحو 750 ألفا منهم إلى بنغلادش هربا من الفظائع وجرائم الاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون، ماثلا أمامهم.
- طعن الجيش بانتظام بانتخابات نوفمبر التي فاز فيها حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بغالبية ساحقة.
- عاشت بورما تحت حكم الجيش لما يقرب من 50 عاما منذ استقلالها عام 1948 وشهدت قمعا دمويا في 1988 و2007.
- استمر المتظاهرون رغم العقوبات التي أصدرها الجيش.
- دانت مجموعات الإنترنت العملاقة مشروع قانون سيسمح للعسكريين بإجبارها على نقل بيانات تتعلق بالمستخدمين.
- الروهينغا في ميانمار (بورما) يخشون عودة العسكر إلى الحكم.
وتواصلت التعبئة ضد الانقلاب، السبت، مع تظاهرات جديدة قام بها مئات الآلاف من المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع على الرغم من العديد من عمليات التوقيف التي أمرت بها المجموعة العسكرية الحاكمة.
وقالت الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان، إنه منذ انقلاب الأول من فبراير «تم اعتقال أكثر من 350 من مسؤولين سياسيين وممثلين للدولة وناشطين وأعضاء في المجتمع المدني، بينهم صحافيون ورهبان وطلاب»، معتبرة أن استخدام العنف ضد المتظاهرين «غير مقبول».
لجان ضد العسكريين
تشكلت بشكل عفوي في كل أنحاء بورما لجان لمواطنين مسؤولين عن مراقبة الأحياء التي يسكنونها في حال نفذت السلطات اعتقالات بحق معارضين.
وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في أحد أحياء رانجون العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد، العديد من السكان يجتاحون شارعا مُتحدّين حظر التجول الذي يبدأ عند الساعة 20:00، بعد شائعات عن عملية مداهمة للشرطة التي حضرت لاعتقال منشقين.
وفي منطقة باثين (جنوب) المعروفة بمظلاتها التقليدية المرسومة باليَد، سار مئات الأشخاص ليلا باتجاه المستشفى العام، بعضهم مسلح بعصي حديدية، في محاولة للدفاع عن كبير الأطباء الذي انتشر نبأ اعتقاله من قبل الجيش في المدينة.
وبعد معلومات متناقضة، خرج الطبيب المعروف بمواقفه المناهضة للانقلابيين، لكن لم يتم اعتقاله.
وجرت تجمعات في مدن عدة أخرى غنى خلالها الشباب وأدوا «رقصات مناهضة للانقلاب».
من جهتها، دانت مجموعات الإنترنت العملاقة بمشروع قانون بشأن الأمن المعلوماتي سيسمح للعسكريين بإجبارها على نقل بيانات تتعلق بالمستخدمين.
وقالت شبكة فيسبوك وسيلة الاتصال الرئيسية لملايين البورميين، إنها ستقلل من انتشار المحتوى الذي يديره الجيش، الذي اتهمته بنشر «معلومات كاذبة».
أعمال عنف
بعد سنوات من النزاعات والتهجير، يخشى الروهينجا في بورما من عودة النظام العسكري إلى الحكم مخافة نشوب أعمال عنف جديدة في ولاية راخين، حيث أعلنت جماعات سكانية دعمها للسلطات الجديدة.
وأمضت فئة كبيرة من هذه الأقلية المسلمة التي لا يحوز أفرادها على جنسية، سنوات في مخيمات نازحين مزدحمة دون حرية التنقل أو توفير الرعاية الصحية في ظروف يصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها ترقى إلى «الفصل العنصري».
وما زال القمع العسكري الذي سجل عام 2017 وشهد تدمير قرى بأكملها وفرار نحو 750 ألفا منهم إلى بنغلادش هربا من الفظائع وجرائم الاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون، ماثلا أمامهم.
- طعن الجيش بانتظام بانتخابات نوفمبر التي فاز فيها حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بغالبية ساحقة.
- عاشت بورما تحت حكم الجيش لما يقرب من 50 عاما منذ استقلالها عام 1948 وشهدت قمعا دمويا في 1988 و2007.
- استمر المتظاهرون رغم العقوبات التي أصدرها الجيش.
- دانت مجموعات الإنترنت العملاقة مشروع قانون سيسمح للعسكريين بإجبارها على نقل بيانات تتعلق بالمستخدمين.
- الروهينغا في ميانمار (بورما) يخشون عودة العسكر إلى الحكم.
