ما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إصلاح التشريعات المتخصصة والتغييرات في تلك المنظومة العدلية، بما يتلاءم والخطى التي تسير عليها المملكة وفق الرؤية الوطنية 2030 لم يكن عبثا، ولم يكن ضربا من ضروب الخيال، بل هي إرادة حقيقية ومطلب مجتمعي، يكاد الجميع يتفقون عليه، خصوصاً من لهم صلة بالتشريعات والعدالة، فالتغيير في التشريع لا بد أن يكون متواكبا مع التطورات التي تحصل بين فينة وأخرى، لأن التشريعات إنما تصب في حماية المصالح التي تنشأ وتتعدد بتعدد الوسائل والطرق التي تؤدي إلى اكتسابها، ولهذا كان لابد من تشريعات تتلاءم كليا معها، لتعمل على الحفاظ عليها وتعطيها الديمومة والاستمرارية، والقابلية للتعديل عند الحاجة لذلك.
إن الكثير من التشريعات تحتاج للتجديد والتطوير والمراجعة، فليس ثمة تشريع سماويا كان أو وضعيا، إلا وله ناسخ ومنسوخ، حسب ما تقتضيه المصالح العامة، وحسب ما يوفر الأمن والأمان للمجتمع، ولهذا نجد أن التشريعات الناجحة على مستوى العالم، هي تلك التي تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل، المملكة أنموذجا، فكيف ونحن نرى اختلافا جذريا في كافة المستويات.
إن ولي العهد أدرك بكل وضوح الحاجة الماسة لإحداث التغييرات في التشريعات، وذلك لما تمثله التشريعات من مرجعية للجميع، فهي نقطة انطلاق السلطة التنفيذية والقضائية، وهي المرجع الأساسي لكل الأمور التي قد تحدث، فالنصوص التشريعية هي الفيصل وقت حدوث الخلافات، وهي المرجع لجميع الأعمال، وكلما كانت مرونتها أعلى كانت أقرب إلى الواقع أكثر، وهي بهذه المرونة تعطي المجتمع مزيداً من الثقافة القانونية والتشريعية، وتجعل الجميع على اطلاع واسع بالتشريعات، ولا عذر لمن يتعذر بالجهل، كون الأمور كلها باتت غاية في الوضوح. وبما أن العدل هو أساس الحكم في بلادنا، ولكون العدالة قائمة على تطوير البيئة التشريعية في بلادنا، وأن إصلاح التشريعات والتغيير فيها يأتي من حرص القيادة بحقوق المواطنين والمقيمين، وعلى رأسهم الرجل الإصلاحي الأول ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعلى كل حال فالتغييرات تلزم المزيد من الاطلاع على القضايا الطارئة "فقه النوازل"، ودراسة مختلف الاتجاهات والنظر إلى المصالح العامة نظرة ثاقبة، مما يجعل تلك التشريعات صالحة لمدٍد زمنية وسطى على الأقل، وهذا هو دأب جميع الدول المتحضرة التي أدركت منذ أمد أن القانون يطوع لخدمة المجتمع، ولا يطوع المجتمع لخدمة القانون، فالقانون هو امتداد من العلاقة القائمة بين المجتمع والمصالح المرجو تحقيقها، ثم بعد نشأته يكون هو المنظم لتلك العلاقات التي تحكم الفرد بالدولة، وتحكم بين الأفراد وبين الهيئات، فلا بد حينئذ أن يكون نتاجاً لدراسة تلك العلاقات.
إن مساعي ولي العهد ستكلل بالنجاح، وذلك لأن التغيير ضروري، لما فيه من كسر الروتين القائم منذ سنوات، كما أنه سيساهم في تطوير الوعي المجتمعي، إضافة إلى خلق مزيد من الفرص للمستثمرين، الذين يرغبون بالعمل في المملكة، لأن هذه التشريعات تحقق بيئة خصبة لجذب الاستثمار والمستثمرين، ولما هو معلوم بأن هذه التشريعات تعطي ضمانة وأمانا للمستثمرين سواء كانوا من الداخل أو الخارج، لأن الخطوة الأولى ستعقبها خطوات كلها ستؤدي في النهاية إلى إصلاح جذري وشامل في كافة التشريعات، فنحن في المملكة لسنا بمنأى عن العالم، فالتغييرات المجتمعية والسياسية والاقتصادية، تحدث بسرعات كبيرة ومن الصعب اللحاق بها، إن لم توجد التشريعات التي تسمح للجميع بذلك.
ختاما أتمنى من القائمين على تلك التشريعات أن يتناولوا جميع الأمور المتصلة بتلك التغييرات، كونها متصلة ببعضها اتصالا وثيقا، والشكر موصول لكل الرجال المخلصين الذين ساهموا في إعداد هذه التشريعات.
إن الكثير من التشريعات تحتاج للتجديد والتطوير والمراجعة، فليس ثمة تشريع سماويا كان أو وضعيا، إلا وله ناسخ ومنسوخ، حسب ما تقتضيه المصالح العامة، وحسب ما يوفر الأمن والأمان للمجتمع، ولهذا نجد أن التشريعات الناجحة على مستوى العالم، هي تلك التي تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل، المملكة أنموذجا، فكيف ونحن نرى اختلافا جذريا في كافة المستويات.
إن ولي العهد أدرك بكل وضوح الحاجة الماسة لإحداث التغييرات في التشريعات، وذلك لما تمثله التشريعات من مرجعية للجميع، فهي نقطة انطلاق السلطة التنفيذية والقضائية، وهي المرجع الأساسي لكل الأمور التي قد تحدث، فالنصوص التشريعية هي الفيصل وقت حدوث الخلافات، وهي المرجع لجميع الأعمال، وكلما كانت مرونتها أعلى كانت أقرب إلى الواقع أكثر، وهي بهذه المرونة تعطي المجتمع مزيداً من الثقافة القانونية والتشريعية، وتجعل الجميع على اطلاع واسع بالتشريعات، ولا عذر لمن يتعذر بالجهل، كون الأمور كلها باتت غاية في الوضوح. وبما أن العدل هو أساس الحكم في بلادنا، ولكون العدالة قائمة على تطوير البيئة التشريعية في بلادنا، وأن إصلاح التشريعات والتغيير فيها يأتي من حرص القيادة بحقوق المواطنين والمقيمين، وعلى رأسهم الرجل الإصلاحي الأول ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعلى كل حال فالتغييرات تلزم المزيد من الاطلاع على القضايا الطارئة "فقه النوازل"، ودراسة مختلف الاتجاهات والنظر إلى المصالح العامة نظرة ثاقبة، مما يجعل تلك التشريعات صالحة لمدٍد زمنية وسطى على الأقل، وهذا هو دأب جميع الدول المتحضرة التي أدركت منذ أمد أن القانون يطوع لخدمة المجتمع، ولا يطوع المجتمع لخدمة القانون، فالقانون هو امتداد من العلاقة القائمة بين المجتمع والمصالح المرجو تحقيقها، ثم بعد نشأته يكون هو المنظم لتلك العلاقات التي تحكم الفرد بالدولة، وتحكم بين الأفراد وبين الهيئات، فلا بد حينئذ أن يكون نتاجاً لدراسة تلك العلاقات.
إن مساعي ولي العهد ستكلل بالنجاح، وذلك لأن التغيير ضروري، لما فيه من كسر الروتين القائم منذ سنوات، كما أنه سيساهم في تطوير الوعي المجتمعي، إضافة إلى خلق مزيد من الفرص للمستثمرين، الذين يرغبون بالعمل في المملكة، لأن هذه التشريعات تحقق بيئة خصبة لجذب الاستثمار والمستثمرين، ولما هو معلوم بأن هذه التشريعات تعطي ضمانة وأمانا للمستثمرين سواء كانوا من الداخل أو الخارج، لأن الخطوة الأولى ستعقبها خطوات كلها ستؤدي في النهاية إلى إصلاح جذري وشامل في كافة التشريعات، فنحن في المملكة لسنا بمنأى عن العالم، فالتغييرات المجتمعية والسياسية والاقتصادية، تحدث بسرعات كبيرة ومن الصعب اللحاق بها، إن لم توجد التشريعات التي تسمح للجميع بذلك.
ختاما أتمنى من القائمين على تلك التشريعات أن يتناولوا جميع الأمور المتصلة بتلك التغييرات، كونها متصلة ببعضها اتصالا وثيقا، والشكر موصول لكل الرجال المخلصين الذين ساهموا في إعداد هذه التشريعات.
