أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الفرنسي أن تقديرات إجمالي الناتج المحلي لفرنسا خلال يناير الماضي تقل بنسبة 5% تقريبا عن مستواه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في أوائل العام الماضي. وحذر البنك من أن هذه التقديرات تخضع لقدر كبير من الغموض، وتعتمد على تطور الجائحة. في الوقت نفسه استقر مؤشر البنك لقياس ثقة الشركات الصناعية في فرنسا عند مستوى 97 نقطة خلال يناير الماضي. يتوقع مديرو المشتريات في الشركات الفرنسية استمرار استقرار النشاط الاقتصادي خلال فبراير الحالي، كما يتوقعون استقرار نشاط قطاع الخدمات بشكل عام. ويتوقع مديرو المشتريات تراجعا طفيفا للنشاط الاقتصادي خلال فبراير الحالي. كما أظهر المسح تغيير طفيفا في نشاط قطاع التشييد، مع توقع استقراره خلال الشهر الحالي.
