تتبع محاكمة دونالد ترمب أمام مجلس الشيوخ قواعد تعود لعام 1868 لمحاكمة الرؤساء الأمريكيين إلا أنها تعتمد جدولا زمنيا مقتضبا أتى نتيجة اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وبعد أقل من عام على محاكمة ترمب مرة أولى، أقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون في 13 يناير لائحة اتهامية جديدة ضد الرئيس الجمهوري.

واتهم بـ»التحريض على العصيان» في إطار اقتحام مناصرين له مبنى الكابيتول في السادس من يناير.


وفي 25 يناير وقبل خمسة أيام على مغادرة ترمب البيت الأبيض، نقل نواب ديمقراطيون اختيروا ليكونوا «مدعين» في المحاكمة، اللائحة الاتهامية إلى مجلس الشيوخ.

وغداة ذلك حلف أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذين سيتولون دور القضاة وهيئة المحلفين في آن، توخي الحياد.

جلسات يومية

تفاوض الحزبان فيما بعد حول إطار المحاكمة التي بدأت يوم الثلاثاء. وستقام جلسات يومية في فترة بعد الظهر باستثناء مساء الجمعة والسبت.

وستبدأ الجلسات في كل يوم بحلف يمين وبدعوة إلى الهدوء. ويطلب من أعضاء مجلس الشيوخ لزوم الصمت «تحت طائلة دخول السجن».

ويكرس يوم الثلاثاء لنقاش قانوني، فمحامو ترمب يعتبرون أنه لا يمكن محاكمته في إطار إجراءات عزل لأنه غادر السلطة.

إلا أن الديمقراطيين يؤكدون أن هذا الإجراء استخدم لمحاكمة وزير سابق وأنه ينبغي نزع أهلية ترمب للترشح وتوجيه رسالة رادعة إلى الرؤساء المقبلين الذين قد تسولهم نفسهم أن يحذوا حذوه.

وستتاح ساعتان لكل طرف لتقديم حججه وسيصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد ذلك للقول إن كانوا يريدون أن تستمر المحاكمة.