انتهت المحادثات بين الزعماء السياسيين المنقسمين في الصومال بدون التوصل إلى اتفاق حول كيفية تنظيم الانتخابات، وفق ما أعلن وزير الإعلام قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس.

ويرجح ألا تنجح الصومال في عقد انتخابات رئاسية قبل الموعد النهائي المحدد لها في 8 فبراير بعد أن انهارت الجمعة المفاوضات التي استمرت لأيام بين الحكومة المركزية والسلطات الفدرالية بدون التوصل إلى اتفاق حول المسار الانتخابي المتنازع عليه.

أزمة دستورية


يهدد هذا المأزق بأزمة دستورية في البلد الواقع في القرن الإفريقي والذي يواجه أزمات منها التمرد المتطرف العنيف وغزو الجراد والنقص الحاد في الغذاء.

وقال وزير الإعلام عثمان أبو بكر دوبي للصحافة في العاصمة مقديشو إن «الحكومة عرضت التفاوض وتسوية كل الخلافات، لكن بعض الإخوة لم يتفهّموا ورفضوا تسويتها».

وأضاف أن «الحكومة أظهرت مرونة للتفاهم واستعدادا للتفاوض، لكن بعض الزعماء حاولوا استغلال الانفتاح لطلب المزيد. لن ينجح ذلك».

وكان الرئيس محمد عبد الله محمد وقادة الأقاليم الخمسة قد توصلوا إلى اتفاق في 17 سبتمبر يمهّد إلى عقد انتخابات برلمانية ورئاسية عبر الاقتراع غير المباشر في نهاية 2020 وبداية 2021.

لكن انهار الاتفاق مع تصاعد الخلافات بين الرئيس وخصومه حول تفاصيل المسار الانتخابي متعدد المراحل.

من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من أن الصومال تتوجه نحو المجهول في حال تجاوز موعد 8 فبراير بدون التوصل إلى تفاهم حول سبل المضي قدما.