وتأتي جهود جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية عنصرًا من عناصر إستراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد، وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف، وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات؛ لتكون الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030.
برنامج جذب المقرات
يهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.
يذكر أنه يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرات إقليمية لما يقارب 346 شركة عالمية، نصيب المملكة منها لا يتناسب إطلاقًا مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودي، بنسب تتراوح من 40% إلى 80% من إجمالي مبيعاتها الإقليمية، لذلك يأتي انتقال مقرات تلك الشركات إلى الرياض بفوائد كثيرة، وسيُسهم في تسهيل الإجراءات واتخاذ القرارات، وفهم حاجات السوق بشكل أكبر وتوسعة الاستثمار في السوق السعودي.
الحوافز والمزايا
ستعمل المملكة على تقديم العديد من الحوافز والمزايا التي ترفع من تنافسيتها إقليميًا وعالميًا لاستقطاب تلك المقرات ومنحها الوقت الكافي للانتقال والتشغيل دون أن تتأثر أعمالها.
وستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض مع تلك الشركات على برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقرات، حيث سينتج عن جذب المقرات الإقليمية ما يزيد على 35 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة.
ويتوقع أن يُسهم جذب المقرات في الاقتصاد الوطني بقيمة 61 إلى 70 مليار ريال بحلول 2030 تقريبًا، من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات.
أهداف برنامج جذب المقرات
زيادة نسبة المحتوى المحلي
الحد من أي تسرب اقتصادي
تنمية قطاعات جديدة
إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف