بدأت اللجنة المكلفة بدراسة آلية تنفيذ برنامج معالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس، وسعودة وظائف التعليم الأهلي برفع الرواتب إلى 5 آلاف بحد أدنى، اجتماعاتها لمناقشة آلية تنفيذ قرار الرفع وفق ما جاء في الخطة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة العمل، أن أعمال اللجنة التي شكلت لوضع آلية تنفيذ البرنامج رقم 5 من الفقرة ب، استؤنفت أمس، وستتواصل خلال الأيام المقبلة بهدف الوصول إلى صيغة موحدة لعقد عمل تلتزم به جميع المدارس الأهلية بالمملكة، بإشراف مباشر من وزارة العمل، ويشترط العقد أن يكون راتب المعلم أو المعلمة 5 آلاف ريال بحد أدنى، مضافاً إليه بدل النقل، ومستقطعاً منه خصومات التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تدرس كيفية التوصل إلى صيغة نهائية للعقد تجمع كافة الأطراف المعنية بتنفيذ قرار رفع الرواتب، وهي كل من وزارة العمل، والمدارس الأهلية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأن تنفيذ ذلك يتطلب حصول صندوق الموارد البشرية على دعم سنوي يقدر بقرابة 100 مليون ريال من وزارة المالية، عبر رفع دعم الصندوق.
وأشارت إلى أن ما قدمته الجهات المعنية المشاركة في اجتماعات اللجنة المنعقدة حالياً كشفت عن وجود قرابة 40 ألف وظيفة تعليمية للبنين والبنات في قطاع التعليم الأهلي بالمملكة، منها 18 ألف وظيفة مشغولة بغير السعوديين، فيما يشغل السعوديون بقية الوظائف وعددهم 22 ألفا، منهم 16 ألف معلمة.
وكشفت أن انتهاء صياغة العقد الموحد، ووضعه موضع التنفيذ يتطلب انتهاء كافة الجهات المشاركة من إجراءات خاصة بها تضمن اضطلاعها بدورها عند توقيع العقد، كأن يحصل صندوق الموارد البشرية على الدعم، وتتكفل لجان المدارس الأهلية بالغرف التجارية بإلزام مدارسها ببنود العقد، وتنهي وزارة التربية آلية إشرافها على التوظيف كجهة مستفيدة.
وأضاف "عند وضع العقد الموحد موضع التنفيذ في المدارس الأهلية، بإشراف وزارة العمل فإن 40 ألف وظيفة تعليمية بالمدارس الأهلية ستصبح وظائف معتمدة لدى وزارة العمل وخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وستؤدي إلى استقرار فئة كبيرة من معلمي ومعلمات المدارس الأهلية.
