دشن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، في الرياض أمس، مبنى مركز المصالحة النموذجي، الذي يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح خارج قاعات المحاكم وقبل اللجوء إلى القضاء، عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين، وتقديم الصلح وتسهيله لفئات المجتمع كافة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويهدف المركز النموذجي إلى تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، والحد من تدفق القضايا على المحاكم، كما يهدف المركز إلى الإسهام في نشر ثقافة الصلح في المجتمع بشكل واسع وبطرق مبتكرة.

وتتوزع مسارات الصلح على أربعة مسارات هي: الأحوال الشخصية، التجاري، الجزائي، الحقوقي والمروري، حيث تعد محاضر الصلح الصادرة من المركز سندات تنفيذية.


يأتي ذلك ضمن عدة خطوات تطويرية عديدة اتخذتها وزارة العدل في هذا الصدد، منها منصة تراضي الإلكترونية (taradhi.moj.gov.sa)، إضافة إلى منح كل طرف مساحة للتعبير عن وجهة نظره وعدم تقيده بموعد الجلسة.