أكد وكيل وزارة التجارة المساعد للأنظمة واللوائح عبد العزيز الدحيم، في الجلسة الأولى من اليوم الثاني في الملتقى الوطني لاستدامة المنشآت العائلية، أن الوزارة تعمل في مشروع نظام الشركات الجديد، لتفعيل حوكمة الشركات بشكل أكبر وزيادة تفصيلاتها. وأضاف أن هناك عدة برامج ضمن برنامج رؤية المملكة 2030، منها تحفيز إدراج الشركات المساهمة في السوق المالية، والنظر في أية مبادرات لتنمية الشركات العائلية. وقال إن هيئة سوق المال شريك مهم ورئيس في تطبيق أحكام نظام الشركات ومراجعتها بناء على التوجيه السامي الكريم، ولا يخفى أن الهيئة تشرف على الشق المهم في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
وأكد الدحيم أن اللوائح أداة مهمة لفهم أحكام النظام وتطبيقه وبيان تفاصيله، وهي تعتمد على ملامح النظام ووضع القواعد التفصيلية، وستكون عملية إعداد اللوائح بنفس منهجية إعداد مشروع النظام والوقوف على أفضل الممارسات الدولية، وطرح مسودة مشروعات اللوائح لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين، وعقد ورش عمل مع كافة أصحاب المصلحة، سواء من التجار أو المحاسبين، والمحامين والمتأثرين بأحكام تطبيق النظام، وسيكون محل النشر واستطلاع المرئيات للوصول إلى التطبيق السليم لأحكام النظام والاستفادة من مرئيات أصحاب المصلحة. وعن الميثاق العائلي، قال إنه وثيقة عائلية ذات غرض تجاري تنظيمي للملكية، وإعداده يكون نتاج جهد جماعي يشترك فيه كافة أفراد العائلة، مع أهمية الاستفادة من رأي ومشورة خبرة المختصين عند صياغته، وأن بعض أحكام الميثاق العائلي ضرورية وهامة لاستمرار الشركة، وأن الميثاق وثيقة ليست جامدة، بل حية يجب أن تراعي الحاضر والمستقبل على مدى بعيد، ويجب أن يكون الميثاق محفزاً لدخول مستثمرين من خارج العائلة، والميثاق ليس هدفاً بل وسيلة لإدارة الشركة العائلية بشكل مؤسسي، ويعتبر مكملا وليس بديلا عن النظام الأساسي للشركة أو عقد تأسيسها. وذكر أن تحديد وسائل حل النزاعات أمر مهم وجوهري ومسألة لجوء الشركات إلى التحكيم أمر اختياري ذلك في حال الاتفاق على اللجوء للتحكيم فهو حق يضمنه نظام المرافعات الشرعية. وأضاف: واجهنا بعض التحديات في بعض العقود والأنظمة في شرط التحكيم، إذ تكون صياغتها بشكل مربك وغير واضح فبالتالي يكون العقد غير واضح، وإذا كان عقد الاتفاق واضحاً يكون حقا للشركاء اللجوء له بديلاً عن القضاء.
وأكد الدحيم أن اللوائح أداة مهمة لفهم أحكام النظام وتطبيقه وبيان تفاصيله، وهي تعتمد على ملامح النظام ووضع القواعد التفصيلية، وستكون عملية إعداد اللوائح بنفس منهجية إعداد مشروع النظام والوقوف على أفضل الممارسات الدولية، وطرح مسودة مشروعات اللوائح لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين، وعقد ورش عمل مع كافة أصحاب المصلحة، سواء من التجار أو المحاسبين، والمحامين والمتأثرين بأحكام تطبيق النظام، وسيكون محل النشر واستطلاع المرئيات للوصول إلى التطبيق السليم لأحكام النظام والاستفادة من مرئيات أصحاب المصلحة. وعن الميثاق العائلي، قال إنه وثيقة عائلية ذات غرض تجاري تنظيمي للملكية، وإعداده يكون نتاج جهد جماعي يشترك فيه كافة أفراد العائلة، مع أهمية الاستفادة من رأي ومشورة خبرة المختصين عند صياغته، وأن بعض أحكام الميثاق العائلي ضرورية وهامة لاستمرار الشركة، وأن الميثاق وثيقة ليست جامدة، بل حية يجب أن تراعي الحاضر والمستقبل على مدى بعيد، ويجب أن يكون الميثاق محفزاً لدخول مستثمرين من خارج العائلة، والميثاق ليس هدفاً بل وسيلة لإدارة الشركة العائلية بشكل مؤسسي، ويعتبر مكملا وليس بديلا عن النظام الأساسي للشركة أو عقد تأسيسها. وذكر أن تحديد وسائل حل النزاعات أمر مهم وجوهري ومسألة لجوء الشركات إلى التحكيم أمر اختياري ذلك في حال الاتفاق على اللجوء للتحكيم فهو حق يضمنه نظام المرافعات الشرعية. وأضاف: واجهنا بعض التحديات في بعض العقود والأنظمة في شرط التحكيم، إذ تكون صياغتها بشكل مربك وغير واضح فبالتالي يكون العقد غير واضح، وإذا كان عقد الاتفاق واضحاً يكون حقا للشركاء اللجوء له بديلاً عن القضاء.
