يقود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان نهضة تنموية شاملة في المملكة، انطلقت من رؤية 2030 الطموحة لتحقيق مستهدفاتها في مختلف المجالات، فنجح خلال 5 سنوات في تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني و بالأرقام.
ففي بداية 2016 بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 570 مليار ريال في المرتبة 31 عالمياً، وفي نهاية 2020 بلغت الأصول 1,5 تريليون في المرتبة 8 عالمياً، وقد أكد أن أصول صندوق الاستثمارات ستتجاوز 7.5 تريليونات ريال في عام 2030، شملت في جوانبها رسم ملامح المستقبل للوطن من خلال الابتكار، وانتقاء الفرص وتعظيم الاستثمار للحفاظ على تراث المملكة وتحقيق ازدهارها، والتطلع لآفاق الريادة في جميع المجالات، عبر تسخير جهوده لإعادة رسم القطاعات، ودفع عجلة الإبداع، وتحقيق التحول الاقتصادي في المملكة، حيث سيعمل الصندوق عبر ثرواته المالية وكفاءاته البشرية المميزة، على بناء شبكة واسعة من العلاقات ويسخر طاقات المملكة في اغتنام الفرص الواعدة، كما سيكون ملهما، عبر قراراته التي تهدف إلى تحقيق تطوير القطاعات وتقدم الأداء وتحسين جودة حياة الإنسان.
وبالرغم من جميع الظروف العالمية والمحلية المضطربة إثر تصاعد وتيرة الأحداث السياسية على الساحة الدولية، وبالتزامن مع جائحة كورونا التي أربكت اقتصادات الدول، إلا أن هذا أكد تفوق أداء الاقتصاد السعودي، مقارنة بأكبر عشرة اقتصادات في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي ذروة تأثير جائحة كورونا في الاقتصادات العالمية، وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد السعودي 7 في المائة خلال الربع الثاني، فإنه جاء أفضل من حيث الأداء الاقتصادي في تسع دول من بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم، فيما لم يتفوق عليه سوى الاقتصاد الصيني فقط بنمو 3.2 في المائة، وهذا يؤكد ما ذكره ولي العهد في كلمته، التي أعلن من خلالها إستراتيجية صندوق الاستثمارات، مدعماً بحقائق الأرقام التي برزت أهميتها في ضخ الأموال، لتشجيع الاستثمارات كنموذج قابل للتطور الاقتصادي في المستقبل القريب.
إن رؤية المملكة التي يقودها ولي العهد (2030) وضعت مؤسسات وطننا العزيز على خارطة القوى العالمية، في خطوات مشهودة فعَلت الاستثمار في الثروات البشرية والمعرفية والطبيعية التي تزخر بها بلادنا المباركة.
ففي بداية 2016 بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 570 مليار ريال في المرتبة 31 عالمياً، وفي نهاية 2020 بلغت الأصول 1,5 تريليون في المرتبة 8 عالمياً، وقد أكد أن أصول صندوق الاستثمارات ستتجاوز 7.5 تريليونات ريال في عام 2030، شملت في جوانبها رسم ملامح المستقبل للوطن من خلال الابتكار، وانتقاء الفرص وتعظيم الاستثمار للحفاظ على تراث المملكة وتحقيق ازدهارها، والتطلع لآفاق الريادة في جميع المجالات، عبر تسخير جهوده لإعادة رسم القطاعات، ودفع عجلة الإبداع، وتحقيق التحول الاقتصادي في المملكة، حيث سيعمل الصندوق عبر ثرواته المالية وكفاءاته البشرية المميزة، على بناء شبكة واسعة من العلاقات ويسخر طاقات المملكة في اغتنام الفرص الواعدة، كما سيكون ملهما، عبر قراراته التي تهدف إلى تحقيق تطوير القطاعات وتقدم الأداء وتحسين جودة حياة الإنسان.
وبالرغم من جميع الظروف العالمية والمحلية المضطربة إثر تصاعد وتيرة الأحداث السياسية على الساحة الدولية، وبالتزامن مع جائحة كورونا التي أربكت اقتصادات الدول، إلا أن هذا أكد تفوق أداء الاقتصاد السعودي، مقارنة بأكبر عشرة اقتصادات في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي ذروة تأثير جائحة كورونا في الاقتصادات العالمية، وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد السعودي 7 في المائة خلال الربع الثاني، فإنه جاء أفضل من حيث الأداء الاقتصادي في تسع دول من بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم، فيما لم يتفوق عليه سوى الاقتصاد الصيني فقط بنمو 3.2 في المائة، وهذا يؤكد ما ذكره ولي العهد في كلمته، التي أعلن من خلالها إستراتيجية صندوق الاستثمارات، مدعماً بحقائق الأرقام التي برزت أهميتها في ضخ الأموال، لتشجيع الاستثمارات كنموذج قابل للتطور الاقتصادي في المستقبل القريب.
إن رؤية المملكة التي يقودها ولي العهد (2030) وضعت مؤسسات وطننا العزيز على خارطة القوى العالمية، في خطوات مشهودة فعَلت الاستثمار في الثروات البشرية والمعرفية والطبيعية التي تزخر بها بلادنا المباركة.
