عادت تركيا مجددا لمحاولاتها لكسب الاتحاد الأوروبي، بعد توقف دام خمس سنوات من المنافسات على مياه البحر الأبيض المتوسط، الذي لطالما سعت للانضمام إليه ولكن دون جدوى، وأعربت عن رغبتها في تغيير العلاقات المتدهورة، ويأتي ذلك وفقا لرغبة الرئيس التركي إردوغان لبناء جسور مع الشريك التجاري الرئيسي لتركيا في الوقت الذي تكافح فيه حكومته تباطؤا اقتصاديا، حيث أثرت التوترات الدولية أيضا على الاقتصاد في تركيا.
في حين ذكر دبلوماسيون أنه بعد سنوات من الضغائن بشأن اللاجئين وحقوق الإنسان والمطالبات البحرية والتدخلات العسكرية التركية وجزيرة قبرص المقسمة، ستكون إعادة بناء الثقة عبئا صعبا، حيث تعتمد العلاقات الأفضل مع أوروبا جزئيا على مدى قدرة أنقرة على معالجة الخلافات مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على تركيا الشهر الماضي بسبب شرائها أنظمة دفاع روسية.
تصرفات مخالفة
قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس جو بايدن، ذكر وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكين أن واشنطن ستراجع ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من العقوبات، واتهم تركيا الشريكة في الناتو بعدم التصرف كحليف.
وفي وقت سابق صرح إردوغان، الذي اتهم الكتلة بـ«العمى الاستراتيجي» تجاه تركيا، لسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة هذا الشهر بأنه مستعد لتحسين العلاقات، بينما يقول دبلوماسيون إنها ستحتاج إلى أكثر من تغيير في اللهجة وسحب سفينة المسح التركية من المياه المتنازع عليها لإسكات دعوات بعض دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أنقرة، والتي سيناقشها قادة الاتحاد الأوروبي في مارس.
وقال أحد الدبلوماسيين في بروكسل: «سيستغرق الأمر بادرة مهمة من تركيا»، مضيفا أنه لا يوجد سبب يدعو للتفاؤل.
ترسيم الحدود
حتى قبل بدء المحادثات مع أثينا، يختلف الجانبان حول ما يجب تغطيته، مع إصرار اليونان على أنه يجب أن يقتصر على ترسيم الحدود الإقليمية البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة.
وأبلغ رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس البرلمان، أن أثينا لن تناقش القضايا التي تعتبرها حقوقا سيادية وستتعامل مع المحادثات بتفاؤل ولكن «بلا سذاجة».
حيث استبعدت اليونان مناقشة قضايا أخرى أثارتها تركيا.
- تجاهلت تركيا عدة أحكام أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن أبرز معتقلي البلاد السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاس ورجل الأعمال عثمان كافالا
- إردوغان استبعد الإفراج عن الرجلين
- علاقات أنقرة مع واشنطن ستكون عاملا محددا في علاقات تركيا مع الغرب ككل
- فرضت واشنطن عقوبات على تركيا الشهر الماضي بسبب شرائها أنظمة دفاع روسية
في حين ذكر دبلوماسيون أنه بعد سنوات من الضغائن بشأن اللاجئين وحقوق الإنسان والمطالبات البحرية والتدخلات العسكرية التركية وجزيرة قبرص المقسمة، ستكون إعادة بناء الثقة عبئا صعبا، حيث تعتمد العلاقات الأفضل مع أوروبا جزئيا على مدى قدرة أنقرة على معالجة الخلافات مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على تركيا الشهر الماضي بسبب شرائها أنظمة دفاع روسية.
تصرفات مخالفة
قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس جو بايدن، ذكر وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكين أن واشنطن ستراجع ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من العقوبات، واتهم تركيا الشريكة في الناتو بعدم التصرف كحليف.
وفي وقت سابق صرح إردوغان، الذي اتهم الكتلة بـ«العمى الاستراتيجي» تجاه تركيا، لسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة هذا الشهر بأنه مستعد لتحسين العلاقات، بينما يقول دبلوماسيون إنها ستحتاج إلى أكثر من تغيير في اللهجة وسحب سفينة المسح التركية من المياه المتنازع عليها لإسكات دعوات بعض دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أنقرة، والتي سيناقشها قادة الاتحاد الأوروبي في مارس.
وقال أحد الدبلوماسيين في بروكسل: «سيستغرق الأمر بادرة مهمة من تركيا»، مضيفا أنه لا يوجد سبب يدعو للتفاؤل.
ترسيم الحدود
حتى قبل بدء المحادثات مع أثينا، يختلف الجانبان حول ما يجب تغطيته، مع إصرار اليونان على أنه يجب أن يقتصر على ترسيم الحدود الإقليمية البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة.
وأبلغ رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس البرلمان، أن أثينا لن تناقش القضايا التي تعتبرها حقوقا سيادية وستتعامل مع المحادثات بتفاؤل ولكن «بلا سذاجة».
حيث استبعدت اليونان مناقشة قضايا أخرى أثارتها تركيا.
- تجاهلت تركيا عدة أحكام أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن أبرز معتقلي البلاد السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاس ورجل الأعمال عثمان كافالا
- إردوغان استبعد الإفراج عن الرجلين
- علاقات أنقرة مع واشنطن ستكون عاملا محددا في علاقات تركيا مع الغرب ككل
- فرضت واشنطن عقوبات على تركيا الشهر الماضي بسبب شرائها أنظمة دفاع روسية
