وأوضح المركز الوطني للتنافسية، أن أبرز ملامح مشروع اللائحة، تحديد إجراءات الإبلاغ عن جرائم ومخالفات التستر، وتحديد ضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين، مشيرا إلى أن آخر موعد لاستقبال آراء العموم والقطاع الخاص والمهتمين في مشروع اللائحة سيكون في 28 يناير 2021م. وبين أن مشروع اللائحة تضمن كذلك توضيح الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي، وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم، مؤكدا أن المهتمين والعموم مدعوون إلى المشاركة وإبداء آرائهم المهمة حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري قبل إقراره، وذلك بالدخول عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/CoverUp/Pages/default.aspx. وقد دشن المركز الوطني للتنافسية أخيرا منصة «استطلاع» لتمكين العموم والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.