أعمال عسكرية
مع انتهاء المهلة المحددة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهدداً، خصوصا مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجددا بين طرفي النزاع، حسبما يرى محللون وخبراء.
وقال أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا، خالد المنتصر، إن قرار إخراج المرتزقة «ليس بيد الأطراف الليبية بل بيد القوى الأجنبية المتنافسة في ليبيا».
وليبيا التي تقوضها صراعات على السلطة وعنف دموي منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 بعد ثمانية أشهر من ثورة شعبية، منقسمة منذ 2016 بين سلطتين هما حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.
نجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد. وتقضي أهم بنود الاتفاق على رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة 90 يوما انتهت السبت. لكن لم يصدر أي إعلان عن رحيل أو تفكيك هذه القوات.
وقبلها بثت قناة «سي إن إن» الأمريكية صورا التقطت بأقمار اصطناعية عرضت على أن هناك خندقا ضخما في جنوب مدينة سرت (شمال) لمرتزقة تدعمهم روسيا.
ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي لم تسمه قوله إن هذا دليل على أن هؤلاء المرتزقة «ينوون البقاء لفترة طويلة».
اتفاق جنيف
- كشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز مطلع ديسمبر الماضي عن وجود 20 ألفا من «القوات الأجنبية والمرتزقة» في ليبيا
- وأشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة
- أرسلت تركيا طائرات مسيرة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري موقع مع حكومة الوفاق الوطني
- أرسلت تركيا مرتزقة سوريين، بحسب خبراء الأمم المتحدة
- في 22 ديسمبر مدد البرلمان التركي الإذن بنشر هؤلاء الجنود لمدة 18 شهرا