ألزمت وزارة العدل جميع الشركات والمؤسسات المتورطة في قضايا توظيف الأموال، باختيار مكتب محاسبة قانوني أو أكثر لحصر ما لديها من أموال وممتلكات، على أن تتحمل أتعاب تلك المكاتب.
جاء ذلك في تعميم قضائي موجه لكافة المحاكم في المملكة -حصلت "الوطن" على نسخة منه- .
وأكد التعميم أنه بعد أن ثبت تضرر كثير من المواطنين بتعطيل أموالهم خلال نظر القضايا والدعاوى المرفوعة بتوظيف الأموال، ولما توصلت له اللجنة الفرعية لقضايا توظيف الأموال بمنطقة مكة المكرمة، من حيثيات القضايا بالتفاصيل والوقائع، فقد تقرراختيار مكتب محاسب قانوني أو أكثر لكل شركة أو مؤسسة تتورط في قضايا توظيف الأموال لحصر ما لديها من أموال وممتلكات وتتحمل هي أتعابهم.
وأوضح تعميم وزارة العدل أن ما تضمنته حيثيات القضايا من تفصيل وقائع كثيرة وتعدد أطرافها ومبالغها وتناقل أموالها من يد ليد ومن حساب لحساب، يعطي الضرورة بتحديد جهة تتمتع بالاحترافية والخبرة في دراسة وتحليل الحسابات وتقييمها.
وأشارالتعميم إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال وجود محاسب قانوني مختص يوفر على الجهات المعنية في نظر القضية من المحاكم المختصة ويوفر عليها الوقت والجهد.
