للفساد بشكل عام عدة أوجه وأنماط خطيرة، ومن أهمها الفساد الإداري، ويمكن تعريفه باختصار على أنه (استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة)، ويتعلق عادة بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية والتنظيمية.
وتعد الواسطة والمحاباة والمحسوبية، من أخطر مظاهره وأكثرها شيوعا وانتشارا، وبالذات في الدول النامية.
وإن ما نشهده من فساد مالي متمثل في هدر وسرقة المال العام، إنما أساسه ومصدره هو فساد إداري أولاً، ويمكن القول بأن الفساد المالي ما هو إلا نتيجة لاحقة للفساد الإداري، ويؤدي هذا النوع من الفساد لعدة سلبيات ومخاطر كبيرة، كضعف الأداء في المؤسسات الحكومية والخاصة وتدني كفاءة وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ونقص الإنتاج والإيرادات الحكومية وعرقلة النمو الاقتصادي، كما أنه يضيع الحقوق ويهدد أخلاقيات العمل وقيم المجتمع، لينعكس أثره السلبي على جميع المجالات، فيعطل عملية التقدم والتنمية الشاملة.
لذا وضعت الدول إستراتيجيات وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، لتمكنها من القضاء على هذه الظاهرة عن طريق توعية الموظفين بخطورتها وتأثيرها على المجتمع وسن أنظمة للعقوبات الرادعة وتوفر العدالة في التوظيف ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بالاعتماد على الكفاءة والتحصيل العلمي والإيمان بالتطوير والنزاهة، وأن يكون هناك نظام تقويم واضح وشفاف ومعلن لأداء الموظفين، وكأساس في المفاضلة والترقية وتقلد المناصب الإدارية، مع توفير الخدمات الإلكترونية لتقليص البيروقراطية وتجفيف منابع الفساد الإداري.
وتعد الواسطة والمحاباة والمحسوبية، من أخطر مظاهره وأكثرها شيوعا وانتشارا، وبالذات في الدول النامية.
وإن ما نشهده من فساد مالي متمثل في هدر وسرقة المال العام، إنما أساسه ومصدره هو فساد إداري أولاً، ويمكن القول بأن الفساد المالي ما هو إلا نتيجة لاحقة للفساد الإداري، ويؤدي هذا النوع من الفساد لعدة سلبيات ومخاطر كبيرة، كضعف الأداء في المؤسسات الحكومية والخاصة وتدني كفاءة وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ونقص الإنتاج والإيرادات الحكومية وعرقلة النمو الاقتصادي، كما أنه يضيع الحقوق ويهدد أخلاقيات العمل وقيم المجتمع، لينعكس أثره السلبي على جميع المجالات، فيعطل عملية التقدم والتنمية الشاملة.
لذا وضعت الدول إستراتيجيات وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، لتمكنها من القضاء على هذه الظاهرة عن طريق توعية الموظفين بخطورتها وتأثيرها على المجتمع وسن أنظمة للعقوبات الرادعة وتوفر العدالة في التوظيف ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بالاعتماد على الكفاءة والتحصيل العلمي والإيمان بالتطوير والنزاهة، وأن يكون هناك نظام تقويم واضح وشفاف ومعلن لأداء الموظفين، وكأساس في المفاضلة والترقية وتقلد المناصب الإدارية، مع توفير الخدمات الإلكترونية لتقليص البيروقراطية وتجفيف منابع الفساد الإداري.
